خليج عربي بمواصفات كونفدرالية

هاشم عبده هاشم ** تتجه الأمور في «البحرين» الشقيق هذه الأيام إلى المزيد من الاستقرار والهدوء الحذرين.. وإن كنا نتمنى زوال جميع الأسباب التي أدت إلى بعض مظاهر الفوضى في الفترة الأخيرة الماضية سواء أكانت هذه الأسباب محلية (بحتة) أم كانت خارجية.. وخطيرة على السلامة العامة في البحرين. ** ولاشك أن هدوء الوضع في البحرين يسر كل عربي ومسلم.. ووطني.. بدرجة كبيرة.. وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجية الست.. ** لكن هدوء الوضع.. لا يكفي لتجاهل مجموعة من الحقائق المؤلمة للغاية.. وفي مقدمتها: أولاً: أن الطائفتين موجودتان وبقوة.. وأن التعامل مع هذا الوضع يتطلب تخطيطاً استراتيجياً عالياً على مستوى دول الخليج مجتمعة. ثانياً: أن الوحدة الوطنية.. وصدق الانتماء الوطني يشكلان أولوية مطلقة ومقدمة على كل شؤون المنطقة واهتماماتها الأخرى.. وأن تكون معالجة هذا الجانب بوعي وبإدراكٍ له استحقاقاته.. وأنه لابد من الوفاء بذلك دون نقاش ودون تردد من مبدأ تحقيق العدالة والمساواة.. وإن كان مرفوضاً ان يتم المقايضة بين التوجه.. وبين تحيقق المطالب العادلة.. لأن الأوطان قيمة غالية.. وليست محل مساومة أبداً. ثالثاً: أن هناك صيغاً كثيرة لدمج كافة فئات المجتمع داخل كل دولة.. ثم داخل المنظومة الخليجية الواحدة.. لكن جميع الصيغ المطروحة لا يجب ان ترتهن لحالة انعدام الثقة.. وإنما يجب ان تنطلق منها.. وإن كان على الفئات الأخرى ان تقدم نفسها بصورة مختلفة وكجزء من النسيج الوطني العام. رابعاً: ان المواطن يريد المزيد من الاستقرار.. وان تحقيق هذه الغاية يظل مرهوناً بمدى تبني فكر المؤسسة.. وتطبيقاتها.. حتى يعرف كيف يخطط لحياته.. ويحدد مساراته.. وتعاملاته.. وخياراته.. ولا يكون رهن اللحظة.. أو الطارئ من الاجراءات.. ويعرف أين يضع قدمه في النهاية.. خامساً: أن المجتمعات الخليجية بحاجة ملحة إلى حل مشاكل «المولودين» فيها دون هوية.. وكذلك مشكلة تدفق العمالة الأجنبية لها.. وتأثيرها على النسيج السكاني الاجتماعي والثقافي.. حتى تتحدد الهوية الوطنية التي لا تسمح بوجود طابور خامس أو سادس.. أو اصطفاف مرتزقة كما حدث في بعض البلدان الأخرى.. وتسوية مشكلة البطالة نهائياً في ضوء تصحيح هذه الأوضاع. سادساً: أن علينا أن نحاور أنفسنا قبل أن نحاور غيرنا.. وأن نتفق على ثوابت ومشتركات غير قابلة للنقض والاختلاف عليها أو بشأنها، وأن نتغلب على ازدواجية التفكير وتنظيم العلاقة فيما بيننا على أسس واضحة ومحددة.. ونحسم معها مشكلات التنوع الثقافي.. والتعددية السياسية أو الفكرية تماماً. سابعاً: أن موارد دولنا بحاجة إلى إعادة تخطيط في ضوء التوحد.. والشراكة وتحقيق التكامل بين الامكانات المتاحة.. والاحتياجات المطلوبة.. لاسيما في ظل تفاوت الدخل وتنوعه بين دولنا الست.. بحيث يتم الإنفاق على المنظومة الخليجية بشكل متوازن وفي ظل أولويات مطلقة على أوجه الإنفاق وذلك بهدف تحقيق الانتعاش في كل المجتمعات الستة.. ** إن هذه العوامل وغيرها.. تحتاج إلى مراجعة عميقة.. ومعالجات خلاقة.. ومواجهات واقعية.. هدفها الأول والأخير تعزيز قدرة هذه المنظومة على البقاء.. والاستمرار.. والتطور.. والقوة.. ** وبالتأكيد فإن هناك من هو خير مني في «تشريح» هذا الواقع والتعامل معه.. ولا استبعد أن تكون مؤسسات مجلس التعاون أو المجلس الاستشاري الأعلى قد نظر في كل هذه الأمور.. ** لكن ما دفعني للحديث عنه هو.. ما تمر به منطقتنا.. وما تفرضه المرحلة القادمة من تعطيل كل ذلك في حالة وجوده.. أو الشروع فيه بصورة عاجلة.. حتى نستفيد من الزمن بصورة أفضل.. وندخل تجربتنا هذه - بعد انقضاء ثلاثين عاماً على تشكيلها - مرحلة جديدة نقترب بها من«الكونفدرالية» أكثر.. وتصوغ مستقبلها على نحو أكثر استيعاباً للمرحلة القادمة.. ومتطلباتها.. وبالله العون والتوفيق. *** ضمير مستتر: **(من أكبر أخطاء التكتلات أو التجمعات السياسية في العالم أن تنفصل عن معايشة الواقع أو إدراك الأخطار المحدقة بها). *نقلا عن "الرياض" السعودية