بلاغ للنائب العام ضد الذين استغلوا الدين خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

تقدم الدكتور عادل العطار، منسق حركة كفاية بالبحيرة، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالب فيه بمحاكمة الذين خدعوا الشعب خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية فى 19 مارس الجارى باسم الدين.حيث أكد د. العطار، فى بلاغه، أن المجتمع المصرى فوجئ بهجمة شرسة ومنظمة حولت الاستفتاء إلى "نعم" "إسلامية" و"لا" "مسيحية" و"علمانية"، مشيرا بأن الذى روج لذلك "قوى الظلام" - على حد وصفه - الذين انتشروا بين البسطاء فى الريف المصرى، وبدعم من أئمة المساجد يوم 18 مارس الجارى، بأنه "من يقول لا فهو خارج عن شريعة الإسلام" و"من يقول لا فهو رافض للمادة الثانية للدستور"، مستغلين جهل العامة، وأن الثورة لم تصل بعد للقرية المصرية.وأضاف د. العطار أنهم انتشروا كذلك وسط البسطاء من الحرفيين والباعة وأصحاب المتاجر، وأقنعوهم بأن "نعم" تعنى الاستقرار و"لا" تعنى الفوضى، وأن الجيش عبر عن ذلك، بل أعطى "نعم" للون الأخضر رمز النماء والرخاء واللون الأسود رمز الأيام السوداء القادمة، عندما تقول "لا" وأثاروا فزع العامة بأن الجيش إذا قلنا "لا" سيترك الحدود ويبقى فى الشوارع، وهى فرصة لأمريكا وإسرائيل لاحتلال مصر وتصبح مثل العراق.وطالب العطار، فى بلاغه، النائب العام بمحاكمة كل من أفسد عرس الديمقراطية، وكل من زيف الوعى المصرى البسيط، مطالبا بلجنة خبراء تجوب ريف مصر والسؤال لماذا "نعم"؟ وتأثرت بمن؟ وهل كان هناك حوار؟ أم فزع وخوف؟ وسرعة التحقيق حتى لا تنجرف مصر نحو الظلام وحتى لا تسرق ثورة الشعب، وحتى لا تهدر دماء الشهداء.