المحتوى الرئيسى

المدعون بالحق المدني يطالبون بتعويض 10 مليون جنيه من زهير جرانة

03/27 12:50

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف تأجيل أولى جلسات نظر القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق بالتربح وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جلسة 23 أبريل القادم لإطلاع الدفاع على ملفات القضية.لم تستمر الجلسة لأكثر من نصف ساعة ساعة حيث بدأت في تمام العاشرة وأودع جرانة قفص الاتهام وأجاب الوزير السابق على سؤال المحكمة "هل أصدرت تراخيض شركات سياحية بالمخالفة للقانون"، بقوله "لأ محصلش". وتلت النيابة قرار الإحالة الذي أشارت فيه إلى أن جرانة قام بإصدار تراخيص شركات سياحية لعدد من أبناء المسئولين الكبار ورجال الأعمال بالمخالفة للقانون وللقرار الوزاري الذي أصدره جرانة نفسه بمنع إصدار أي تراخيص شركات سياحية جديدة وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام ثم استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بسرعة محاكمة الوزير السابق حتى يطمئن الشعب إلى أن من سرق أمواله قد تمت محاسبتهم على أفعالهم وطلبوا تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين جنيه ضد الوزير السابق ثم طلب دفاع المتهم تأجيل القضية للاطلاع على مستنداتها وهنا ثار عدد من المدعين بالحق المدني وقالوا للمحكمة أن دفاع المحكمة يريد التسويف بطلب التأجيل ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة قبل أن تصدر قرارها بالتأجيل لجلسة 23 أبريل القادم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل