المحتوى الرئيسى

الاقتصاد السياسى للثورة

03/27 09:47

بقلم: معتز بالله عبد الفتاح 27 مارس 2011 09:17:10 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; الاقتصاد السياسى للثورة  شهدت روسيا فى عام 1917 ثورتين. الثورة الأولى كانت فى فبراير ثم فترة من عدم الاستقرار والارتفاع الشديد فى البطالة وحالة من الإفقار الشديد، فقام الشيوعيون باختطاف الثورة عبر ثورة ثانية فى أكتوبر لأنهم نجحوا فى أن يستفيدوا من فوضى ما بعد الثورة الأولى. ماذا عن مصر؟مصر سيكون فيها هذا العام نحو 5 ملايين عاطل عن العمل (تقريبا ضعف رقم ما قبل الثورة) سواء بحكم مهارة الإنجاب السريع الذى يجعل سوق العمل غير قادرة على استيعاب الوافدين الجدد، فضلا عن العائدين من ليبيا والخارجين من قطاعات العمل المحلى. هل من إجراءات ملحة لإنقاذ هذا الوضع؟ أولا، علشان خاطر ربنا، إللى عنده نية يخلف طفل رابع أو خامس أو تاسع، هل ممكن يؤجلها فقط لمدة سنة واحدة؟ ثانيا، بلغنى أن أحد رجال الأعمال الوطنيين (حسن هيكل) تقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء بتبنى سياسة «إعانة بطالة مؤقتة» لمدة سنة مقدارها 300 جنيه لمساعدة إخواننا الذين سيواجهون عاما صعبا مضطربا وشرطة غير كاملة التأهيل. هذه ربما تكون أهم مليار ونصف المليار جنيه يمكن أن تدفعها مصر لأبنائها فى هذه المرحلة سواء لمساعدة هؤلاء أو لتحريك آلة البيع والشراء.ثالثا، أرجو من إخواننا العمال والموظفين أن يتوقفوا لمدة ثلاثة أشهر عن الاحتجاجات المطلبية لأنها، فى هذا التوقيت، أقرب لمن يحاول أن يخرق سفينة الوطن من غرفته كى يستطيع أن يشرب من ماء النهر. سيشرب لعدة دقائق أو ساعات ولكن السفينة ستغرق بالجميع. رابعا، أرجو من المصريين الموجودين فى الخارج أن يحولوا أى قدر ممكن من أموالهم لمصر، هذه رسالة قوية للعالم بأن ثقة أصحاب الدار فى اقتصاد وطنهم كبيرة. والحقيقة أن الكثير من المستثمرين الأجانب (وقد التقيت ممثلين لهم فى لندن مؤخرا كى أوضح لهم ما يحدث فى مصر) لا يريدون أن ينسحبوا من السوق المصرية؛ بل ويريدون أن يساعدوا مصر والمصريين كى تنجح تجربتهم الديمقراطية.خامسا، أرجو ألا نرتكب جريمة فى حق الوطن باعتبار كل شخص حقق جزءا من ثروة فى عصر الرئيس مبارك بأنه فاسد. هذا تحديدا كمن يريد أن يعاقب زوجته فيقتل ابنهما. من يُعاقَب هم من أخطأوا و«الخطأ» هنا مفهوم فنى قانونى متخصص يتولاه السيد النائب لأنه ينوب عن المجتمع فى ضمان احترام القانون. لا نريد أن نخلق مناخا طاردا لرأس المال الوطنى أو الأجنبى لأن القطاع الخاص مسئول عن 17 مليون وظيفة من الـ 22 مليون وظيفة التى يعيش عليها المصريون، وهذا الرقم ينبغى أن يزيد (وليس أن يقل). سادسا، لست سعيدا باحتجاب معظم رجال الأعمال الوطنيين عن الظهور فى أجهزة الإعلام لكى يوضحوا رؤيتهم لمستقبل سفينة الوطن التى لا نريد لأحد أن يقفز منها أو أن يخرقها، وإنما أن نكون فى حب الوطن إخوانا متكاتفين كتفا بكتف لتحمل مسئوليتنا أمام الله. الاختيار واضح إما أن نكون سببا فى نهضة مصر أو شهودا، لا قدر الله، على انهيارها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل