صحيفة: "الخزانة" البريطانية تستبعد إمكانية استعادة مصر أموال مبارك ورموز نظامه

دبي – العربية.نت نقلت صحيفة مصرية عن مصادر بريطانية مطلعة القول باستبعاد إمكانية استعادة الأموال المنهوبة التي يملكها رموز ووزراء نظام مبارك السابق‏, غير أن الحكومة المصرية طورت وسائلها‏,‏ علي أمل تجميد ومصادرة واسترداد ما تبقي من هذه الأموال‏.‏ وقالت مصادر في وزارة الخزانة البريطانية لصحيفة الأهرام إنه لا يمكن للسلطات البريطانية أن تفعل شيئا في التحويلات المالية والتحركات المصرفية التي أجريت قبل يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الحالي، وهو اليوم الذي أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة بمصادرة أموال وأرصدة وموجودات ‏19‏ مسئولا مصريا سابقا في دول الاتحاد الأوروبي‏. غير أن مصدرا مطلعا في وحدة تجميد الأرصدة والحسابات في وزارة الخزانة البريطانية أكد أنه لو كانت الأموال قد هربت أو نقلت بشكل ما من بريطانيا قبل هذا التاريخ فليس لبريطانيا سلطة قانونية للمساعدة علي استرجاعها‏.‏ أدلة قاطعة ونبه المصدر إلي وجود فارق زمني كبير بين طلب مصر من بريطانيا رسميا تجميد أرصدة وحسابات وأصول الشخصيات المصرية وبين صدور مذكرة الاتحاد الأوروبي‏,‏ الأمر الذي أتاح فرصة لنقل الأموال من بريطانيا إلي جهات أخري‏.‏ واعترف المصدر بأن هذا الواقع سيسبب إحباطا لدي المصريين‏,‏ مضيفاً أنه ليس‏,‏ ولم يكن‏,‏ بوسع الحكومة البريطانية أن تفعل شيئا لأسباب قانونية‏.‏ وقال متحدث باسم وزارة الخزانة‏:‏"لقد طلبنا كثيرا من السلطات المصرية أدلة قاطعة تمكننا من اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجميد الأرصدة لكننا لم نحصل عليها"‏.‏ وأشار المتحدث إلي أن وزير الخزانة البريطانية جورج أوسبرن بذل جهودا شاقة منذ البداية مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي بشأن استصدار مذكرة تجميد الأرصدة الأخيرة‏.‏ وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت‏,‏ عن طريق الخارجية المصرية‏,‏ للنيابة البريطانية بعض الوثائق التي تعتقد أنها تبرهن علي ارتكاب بعض الشخصيات الـ‏19‏ الاتهامات الموجهة لهم‏,‏ ومن بين هذه الوثائق ـ التي سملت يومي الـ 24 و27 من شهر فبراير الماضي شهادات شهود وايصالات تحويلات مالية وارقام حسابات باسماء محددة‏,‏ غير أن وحدة تجميد الارصدة البريطانية اعتبرت ذلك غير كاف لاتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص أي أموال قد تكون موجودة في بريطانيا‏.‏ وتتضمن المذكرة أسماء ‏19‏ شخصية هي‏:‏ حسني مبارك الرئيس السابق‏,‏ وزوجته سوزان صالح ثابت‏,‏وجمال حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال‏,‏ وعلاء حسني مبارك وزوجته هايدي حسين محمد مجدي راسخ‏,‏ وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته إلهام سيد سالم شرشر‏,‏ وأحمد عبد العزيز عز وزوجاته الثلاث خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزي علي أحمد وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزوجته هانيا محمد عبد الرحمن فهمي‏,‏ وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت حسني جلال الدين وابنه أمير‏,‏ وأحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء عبد الله الجزائري‏.‏ جرائم فساد‏ وحسب المذكرات المصرية المقدمة للخارجية البريطانية فإن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم فساد‏,‏ واعتداء علي المال العام‏,‏ وغسل الأموال‏.‏ ووفقا للمذكرة الأوروبية فإن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية مطالبة بأن تراجع سجلاتها لتحديد ما إذا كان لأي من هذه الشخصيات حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية أخري‏.‏ وفي حالة التأكد من ذلك فإن عليها تجميد هذه الحسابات أو أية أموال والامتناع عن تمكين أي من هذه الشخصيات من الوصول لهذه الأموال أو الموارد الاقتصادية‏,‏ ثم إبلاغ وزارة الخزانة دون إبطاء‏.‏ وهذه المؤسسات ملتزمة قانونيا أيضا بأن تقدم أي معلومات إضافية يمكن أن تسهل تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد‏.‏ وتعتقد الحكومة البريطانية أنها حققت إنجازا كان سبب شعورها بالسعادة‏.‏ ويري أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أن بريطانيا مارست ضغوطا قوية علي الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراء بشأن طلبات مصر تجميد الأصول‏.‏ وطالب بيرت بضرورة متابعة العمليات القضائية حتي تتحقق النتيجة النهائية وهي استعادة الأموال التي اسيء استخدامها‏,‏ ومحاسبة كل من يثبت أنه استغل الأموال العامة‏(‏ المصرية‏),‏ غير أن المتحدث باسم وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قال إن المذكرة الأوروبية لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي‏.‏