المحتوى الرئيسى

إحالة قضية عز ورشيد وعسل لاستئناف القاهرة

03/27 11:20

تتسلم محكمة استئناف القاهرة أوائل الأسبوع القادم ملف قضية التربح والاستيلاء علي المال العام المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج البلاد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ليحدد المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة وجلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بعد تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد جمال ود.أسامة جامع بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وهاني عبدالقادر مدير النيابة وذلك لوجود علاقة مصاهرة بين رئيس الدائرة ومحامي عز حيث إن ابن رئيس الدائرة متزوج من ابنتة محامي أحمد عز الأمر الذي أدي إلي استشعار هيئة المحكمة بالحرج والتنحي عن نظر القضية بناء علي طلب دفاع المتهمين في واحدة من مفاجآت العيار الثقيل وهي الأولي من نوعها ان تتنحي هيئة المحكمة من أجل الدفاع.الأمر الذي أدي إلي إحداث ردود أفعال متباينة داخل قاعة المحكمة وخارجها وسط دهشة الجميع مما حدث بداخل القاعة حتي تصاعدت حدة الخلاف والتراشق بالألفاظ النابية بين فريق المحامين المدعين بالحق المدني والمكون من "10" محامين وفريق الدفاع عن المتهمين المكون من "15" محاميا حتي تدخلت القوات المسلحة والشرطة للحد من تصاعد الموقف بينهما وإخراجهما من طرقات قاعات المحكمة إلي الخارج وشاهد المواطنون المنتظرون أمام المحكمة هذه الواقعة وطالبوا هيئة المحكمة بمحاكمة علنية للمتهمين بعد ان أبدو استياءهم من تأجيل القضية وتعطيلها ببعض الإجراءات المسوقة والمماطلة حسبما أكدت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين وبعض المحامين والمثقفين الذين حضروا جلسة المحاكمة التي لم تستغرق سوي "20 دقيقة" بدأت في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة وانتهت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح أمس.اتسمت بالهدوء الذي سبق العاصفة غير المتوقعة بصدور قرار تنحي هيئة المحكمة.كانت محكمة القاهرة الجديدة قد شهدت منذ الساعات الأولي صباحا إجراءات أمنية مشددة شارك فيها رجال القوات المسلحة وقوات الشرطة بمديرية أمن حلوان تحت إشراف اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان حيث قامت القوات بتأمين الغرفة المؤدية للمحكمة وعمل حواجز حديدية لتضمن الدخول للإعلاميين والصحفيين فقط وتسيير حركة المرور ليؤكد شوكت عزالدين المحامي بالنقض وأحد أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين للدفاع عن حقوق الشعب المصري ضد الفساد انه لم يكن يتوقع تنحي هيئة المحكمة عن القضية بل انه كان من الممكن ان يتوقع تنحي الدفاع لأن الأمر بيده في ان يوافق أو يرفض.أضاف ان هذه القضية من القضايا الكبري التي تمس جموع المصريين والتربح من وراء ثرواتهم وليست قضية تراخيص مصنعين فقط.كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي أموال المتهمين النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة دون أموال الشركات التي يساهمون فيها للحفاظ علي استمرار نشاط تلك الشركات وحقوق العاملين والمساهمين فيها عقب إحالتهم إلي محكمة الجنايات بعد ان وجهت لهم نيابة الأموال العامة العليا تهمة التربح والاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بالأموال العامة وحصول أحمد عز أمين التنظيم علي رخصتي إنشاء مصنعين للحديد في السويس بالمخالفة للقانون الذي يشترط التخصص بمزايدة علنية وذلك من خلال التحقيقات التي أجراها المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة.  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل