المحتوى الرئيسى

السعودية ترفع قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 80%

03/27 08:15

قررت السعودية زيادة نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 80 في المئة لتصل الى 1.6 مليون ريال (نحو 427 ألف دولار) بدلا من مليون ريال للمنشأة الواحدة في اطار سعي الحكومة الى دعم تلك المنشآت التي تساهم بدور ملحوظ في الاقتصاد. كذلك تم زيادة الحد الاعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية الى 5 ملايين ريال وللشركات الى عشرة ملايين ريال بدلا من مليون ريال لكل منهما.وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من اجمالي المنشآت العاملة في السعودية حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفتها الاقتصادية. كما أعلن الوزيرعن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بألا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 30 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.وقال الوزير ان هناك دعما متواصلا من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع حيث تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة راس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال اضافة لمبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقا (وذلك باعتباره) أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض الاجتماعية.من جانبه قال محمد حمودة رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه الكثير من التحديات التي تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام. واضاف ان التمويل يمثل تحديا رئيسيا يعاني منه ذلك القطاع في المملكة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت كونها لا تمتلك الضمانات الكافية أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل وذلك على الرغم من تمتع العديد منها بالجدوى الاقتصادية.وأوضح حمودة أن قطاع المنشآت العامة في السعودية بصفة عامة نما نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 هجريا أي منذ نحو ست سنوات ميلادية ليصل الى 215.4 ألف منشأة عام 1430 بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 في المئة.وأشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الايادي العاملة في المملكة قائلا ان المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عمال تساهم في توفير 54.4 في المئة من اجمالي فرص العمل في قطاع المنشات العاملة في المملكة بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من خمسة عمال الى 59 عاملا في توفير 42 في المئة من اجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت.واضاف ان المنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملا تساهم بنحو 3.6% فقط من اجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت مما يؤكد أهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف. وقال حمودة ان البرنامج يتطلع الى زيادة مساهمته خلال الفترة القادمة في تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.يشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام العديد من الدول على مستوى العالم وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وقد أطلقت مصر في يونيو حزيران 2010 'بورصة النيل' لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان. وفي اكتوبرتشرين الاول الماضي، نقلت رويترزعن خبيرة مصرفية قولها ان هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وانهم يرونها مركز قوة الاسواق الناشئة في المرحلة المقبلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل