جرانة ينفى الأتهامات بالتربح والأضراب بالمال العام وتأجيل محاكمته لـ 23 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستهاالمنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق الى جلسة 23 ابريل المقبل. لتمكين دفاعه من الاطلاع على ملف القضية والتحقيقات وذلك فى قضية اتهامه بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام ، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية بالمخالفة للقانون  ، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي ورد به أن وزير السياحة السابق زهير جرانه بوصفه موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) حصل لغيره - دون وجه حق - على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، حيث أصدر تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصداره عنه شخصيا بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذي كان من شأنه حصول من صدرت لهم هذه التراخيص على منفعة دون وجه حق وأضر بمصالح الغير.وقال ممثل النيابة إن جرانه أضر ضررا جسيما بجهة عمله، بأن انفرد بإصدار تراخيص إنشاء الشركات السياحية أو رفع فئاتها دون أية معاييرة محددة، وامتنع عن قبول طلبات شركات سياحية آخرى وتعديل فئاتها أسوة بغيرهم ممن مكنهم الوزير من ذلك.وعقب انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلى الوزير السابق جرانه بشأن ارتكابه لما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتربح والإضرار المتعمد بالمال العام، فأجاب جرانه بنفي تلك الاتهامات.وطلب دفاعه (المحاميان حسانين عبيد وشريف محمود) بمنحهما أجلا للاطلاع على القضية ودراستها والاستعداد لإبداء طلباتهم ودفوعهم القانونية .. فيما طالب محامون آخرون عن نقابة المحامين ولجنة الحريات بها، بالادعاء المدني (التعويض) بمبلغ 100 مليون جنيه ضد جرانه لصالح الشعب المصري، كما ادعى محاميان عن نفسيهما بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدمت شركتان سياحيتان (ماكسيم للنقل السياحي وأون تايم) بطلب بإدخالهما كمدعين بالحق المدني ضد الوزير السابق.كما طلب محامون بإضافة المادة 104 من قانون العقوبات ضد قائمة الاتهامات الموجهة إلى جرانه، والتي تتعلق بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة، معتبرين أن الوزير السابق لم يخالف القواعد والقوانين بمنح تراخيص بإنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها لأشخاص محددين (لوجه الله) وأنه من المؤكد أنه تقاضى رشاوي مالية نظير هذه المخالفات الجسيمة .