حق الرد.. القائم بأعمال نقيب المهن التمثيلية: إعلان مجلس الحكماء باطل

قال سامى نوار، الوكيل القائم بأعمال نقيب المهن التمثيلية فى رسالة لـ"اليوم السابع" إنه بالإشارة إلى ما نشر بالجريدة يوم 21/3/2011 بعنوان اختيار مجلس حكماء لنقابة المهن التمثيلية، فإنه يوضح الآتى: أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كان محدداً له موضوع واحد فى جدول الأعمال وهو "عرض الموافقة على إجراء انتخابات لمنصب النقيب وأعضاء المجلس فى ظل القضاء بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993" وقد وافقت الجمعية العمومية على القرار وبدء الاجتماع بحضور 175 عضوا، ووصل عدد الحاضرين إلى 246 عضوا وقت القرار وبانتهاء جدول الاجتماع رفعت الجلسة، ولا يجوز قانوناً مناقشة أى موضوع خارج جدول الأعمال بعد رفع الجلسة، وما ورد بالخبر عن شهود عيان من افتعال البعض مشاجرة ومشادات كلامية واشتباكات بالأيدى، فهو غير حضارى، ونأسف له ومع تقديرنا للحكماء فإن إعلانهم لمجلس الحكماء يُعد باطلاً، وما بنى على باطل فهو باطل، وبالنسبة لما ذُكر عن كتابة بيان من 112 عضواً للدعوة لانتخابات مجلس حكماء لتسيير أعمال النقابة فهو غير قانونى شكلاً وموضوعاً، حيث لا يوجد نص فى القانون باسم مجلس حكماء، ولم يجانبهم الصواب فيما قرروه لاستنادهم فى ذلك للمادة الثالثة من القانون 100/93 غير الدستورى، بالإضافة إلى أنه بانتهاء جدول الأعمال ورفع الجلسة، ولذا تفتقر اللجنة إلى الشرعية والسند القانونى، ورغم ذلك جار اتخاذ إجراءات الانتخابات بواسطة اتحاد النقابات وفق المادة 105 من القانون رقم 103 لسنة 1987، وبانتخاب المجلس الجديد تعود الأمور إلى وضعها الطبيعى القانونى، مع تقديرنا للرأى والرأى الآخر مادام فى إطار القانون.