المحتوى الرئيسى

جلسة مثيرة مع بدء محاكمة عز وعمرو عسل والوزير الهارب رشيدالمحكمة تتنحي بسبب مصاهرة أحد أعضائها ومحامي عز

03/26 22:50

‮> ‬بعض الأهالى والمحامين‮ ‬يطالبون بالقصاص شهدت محكمة جنايات القاهرة جلسة ساخنة أمس مع بدء المحاكمة في قضية جديدة للفساد المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج البلاد ولم يحضر عنه أي محام وعمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق والمتهمين بالتربح للنفس وللغير والاستيلاء علي المال العام واهداره‮.. ‬طالب أحد المحامين بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لوجود صلة‮ »‬نسب‮« ‬بين رئيس الهيئة وأحد المحامين المدافعين عن أحمد عز،‮ ‬كما تضمنت الجلسة طلب مستشاري هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا بمبلغ‮ ٠٦٦ ‬مليون جنيه ضد المتهمين والزامهم برد مبلغ‮ ‬مماثل وجميع الأرباح التي حققها المتهم أحمد عز لصالح الخزانة العامة بينما ادعي محامي آخر بمبلغ‮ ٠٥ ‬مليون جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبالشعب المصري من جراء قضايا الفساد‮.. ‬بينما ادعي رئيس اللجنة القانونية بنقابة المحامين بمبلغ‮ ٠٠٥ ‬مليون جنيه كتعويض مؤقت بصرف جزء منه لضحايا ثورة ‮٥٢ ‬يناير والجزء الآخر لنقابة المحامين بسبب الركود الذي شهدته نقابة المحامين واعضاؤها‮.‬وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة التي استغرقت ‮٠٣ ‬دقيقة التنحي عن نظر القضية واحالتها إلي محكمة الاستئناف مرة أخري تمهيدا لتحديد دائرة أخري لنظرها مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه علي النيابة العامة لاحضارهما من محبسهما للجلسة القادمة وأمام دائرة أخري‮.. ‬ورفعت الجلسة‮.‬نص القانونقال‮ ‬المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس هيئة المحكمة بعد الاطلاع علي المادة ‮٥٧ ‬من قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بين أحد محامي المتهم الثالث أحمد عز وأحد أعضاء الدائرة ولحسن سير العدالة فإن المحكمة بعد اخطار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة تنحيها عن نظر الدعوي واحالتها لتحديد دائرة اخري تنظرها مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث‮.‬اصدر القرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة أنور جامع الرؤساء بالمحكمة وحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وهاني عبدالجابر وكيل نيابة النزهة وأمانة سر سعيد عبدالستار‮.‬في بداية الجلسة التي بدأت الحادية عشرة صباحا حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة من الساعة الثامنة صباحا بسيارة ترحيلات صغيرة وأمامها سيارتا شرطة وخلفهما سيارتا شرطة وتحت حراسة القوات المسلحة التي قامت بتأمين مداخل ومخارج المحكمة بالكامل‮.‬وداخل القاعة امتلأت بإعداد كبيرة من الصحفيين ووكالات الأنباء وعدد من المحامين بينهم هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعون بالحق المدني واعضاء من نقابة المحامين ومستشارو هيئة قضايا الدولة وجموع من المواطنين الذين فضلوا مشاهدة محاكمة رموز الفساد علي الطبيعة ولم يحضر أي من أقارب أو أصدقاء المتهمين‮.‬طلب التنحيودخلت‮ ‬هيئة المحكمة القاعة وقال المستشار عادل عبدالسلام جمعة بأن هناك طلبا مقدما من المحامي جمال أحمد أبوعلي دفاع عمرو عسل المتهم الثالث بأن هناك مانعا لدي رئيس الدائرة لزواج نجله من كريمة مدحت رمضان‮ »‬المحامي عن أحمد عز‮«‬،‮ ‬وتضمن الطلب انه رأي عدم اثارة الطلب في الجلسة العلنية المحددة لنظرها وقد يري رئيس الدائرة استشعار الحرج ويحيل القضية لنظرها أمام دائرة أخري‮.‬وقدم المدعون بالحق المدني طلب لرئيس المحكمة يطالبون فيه بالتخلي عن قرار التنحي واستمرار نظر القضية وسماع شهود الاثبات السبعة الذين حضروا حيث إن الشعب المصري بأكمله ينتظر الحكم والقضاء العاجل والقصاص من رموز الفساد‮.‬واثبت رئيس الهيئة المستشار عادل عبدالسلام جمعة حضور جميع المدعين بالحق المدني وطلباتهم والمبالغ‮ ‬التي يدعون بها مدنيا ضد المتهمين‮.. ‬حيث طلب المستشار أشرف عبدالسلام رئيس اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة للادعاء مدنيا ضد رموز الفساد الذين اضروا بالمال العام واثبت معه باقي أعضاء اللجنة وهم أربعة آخرون من مستشاري هيئة قضايا الدولة اشرف مختار وأحمد سليمان ومهاب جلال ومحمد خلف وطالبوا الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ‮ ٠٦٦ ‬مليون جنيه وذلك قيمة الرخصتين المنصرفتين للمتهم الثالث أحمد عز بالاتفاق والمساعدة بين الوزير السابق رشيد محمد رشيد والمتهم الثاني عمرو عسل وطالبوا بالزامهم برد مثل هذا المبلغ‮ ‬وفوائده من تاريخ استحقاقه حتي تاريخ السداد ورد جميع الأرباح المتحصلة عن صرف هذين الترخيصين من تاريخ استغلالهما حتي الآن وذلك لصالح الخزانة العامة لوزارة التجارة والصناعة حتي تاريخ السداد‮.‬‮٠٠٥ ‬مليون جنيهكما‮ ‬طلب الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القضائية لمكافحة الفساد وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ‮ ٠٠٥ ‬مليون جنيه علي أن يخصص جزء منه لأسر الشهداء وجرحي ثورة ‮٥٣ ‬يناير وطالب بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين‮ .‬قرار الاتهاموتضمن‮ ‬قرار احالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة لقيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأنه وافق بصفته علي اصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق وذلك علي خلاف القرار الوزاري رقم ‮٤٩٨ ‬لسنة ‮٧٠٠٢ ‬الصادر منه بتاريخ ‮٤١/١١/٧٠٠٢ ‬الذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة بما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح اكتسب من تشغيلها أو بيعها وذلك دون وجه حق‮.‬ثانيا‮: ‬بصفته اضير عمدا بمصالح الغير المعهود بها لشبهة عمله بأن أضر عمدا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت المبينة اسماؤهم بمحضر لجنة البت المرفق بالقضية بأنه وافق علي منح الرخص مجانا لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما اضر بأموالهم ومصالحهم المعهود بها إلي جهته عمله‮.‬ثالثا‮: ‬اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اضر عمدا بأموال جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بأنه وافق علي منح التراخيص المبينة بالتهمة السابقة مجانا للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق علي خلاف احكام القرار الوزاري الصادر منه بتاريخ ‮٤١/١١/٧٠٠٢ ‬مما ألحق ضررا جسيما بأموال الدولة تمثل قيمة‮ ‬حاطات عليها تحصيله من أموال ناتجة ن عدم تطبيق أحكام هذا القرار والتصرف في الرخص المبينة في التهمة الأولي مجانا بعد أن بيعت‮ ‬رخصة واحدة من مثيلتها في ذات التوقيت بكميات طاقة أقل منها بمبلغ‮ ٠٤٣ ‬مليون جنيه مما أضاع علي جهة عمله تحصيل ‮٠٦٦ ‬مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي أحمد عز‮.‬المتهم الثاني عمرو محمد محمد عسل‮: ‬قام بصفته موظفا عاما رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة حصل لغيره بدون وحق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأنه حصل بغير حق للمتهم الثالث أحمد عز علي منفعة بأنه أصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي‮ ‬DR1‮ ‬لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدخيلة اللتين يسهم المتهم أحمد عز فيهما بحصة مالكة دون أن تتقدم كل من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد‮.. ‬وأن قبل العرض المقدم من المتهم أحمد عز باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح المملوكة له لاقامة هذين المصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التي لا تجيز إقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة‮.. ‬وتغاضي عن طلب تعهدات المؤسسين للشركتين الصادر لهما هاتين الرخصتان بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم الا بعد تمام الإنتاج طبقا للاشتراطات العامة حال صدورها علي النحو الصحيح مما يتيح له التصرف في هذه الأسهم دور فيه وتغاضي أيضا عن تحصيل مبلغ‮ ٠٢ ‬ألف جنيه من كل من هاتين الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب الترخيص وكل منها طبقا للاشتراطات العامة للتأهل‮.. ‬وانه اصدر الرخصة الخاصة بشركة العز للصلب المسطح بالسويس بالموافقة للمتهم الثالث علي إنتاج‮ »‬بلاطات‮« ‬بالمخالفة كما تقتضي به القرارات الوزارية والاشتراطات الفنية ودراسات الجدوي التي قصرت منه الرخص المجانية وكميات الطاقة علي منتجي البليت والحديد الاسفنجي أدي إلي ظفر المتهم أحمد عز بغير حق بمنافع الحصول علي هاتين الرخصتين والموافقات اللازمة لتوصيل مرافق الطاقة لاستخدامها‮.‬ ‮> ‬بعض الأهالى والمحامين‮ ‬يطالبون بالقصاص

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل