السعودية ترفع قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 80 %..

الرياض (رويترز) - أعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف يوم السبت عن قرار بزيادة نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 80 بالمئة لتصل الى 1.6 مليون ريال (نحو 427 ألف دولار) للمنشأة الواحدة في اطار سعي الحكومة الى دعم تلك المنشآت التي تساهم بدور ملحوظ في الاقتصاد.وجاء ذلك في كلمة ألقاها العساف على هامش تكريم البنوك السعودية مساء السبت ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج.وقال العساف في كلمته انه تقرر "زيادة نسبة الكفالة (القروض) الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى 80 بالمئة لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلا من مليون ريال للمنشاة الواحدة وكذلك زيادة الحد الاعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية الى خمسة ملايين ريال وللشركات الى عشرة ملايين ريال بدلا من مليون ريال لكل منهما."وأضاف الوزير "قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 بالمئة من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفتها الاقتصادية."وفي عام 2006 أطلقت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعي السعودي بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف للعمل على توسيع قاعدة تلك الشركات.كما أعلن الوزيرعن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بألا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 30 مليون ريال بدلا من 20 مليون ريال.وقال الوزير "هناك دعم متواصل من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع حيث تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة راس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال اضافة لمبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقا (وذلك باعتباره) أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض الاجتماعية."كان المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار قال صباح السبت في تصريحات لتلفزيون العربية انه صدر قرار برفع قيمة القروض التي يقدمها البنك للمشروعات الصغيرة الى أربعة ملايين ريال (1.66 مليون دولار) ستشمل جميع القطاعات الاقتصادية التي يمولها البنك بعد ان كانت مقتصرة على القطاع الطبي فقط.من جانبه قال محمد حمودة رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات التي تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام."واضاف ان التمويل يمثل تحديا رئيسيا يعاني منه ذلك القطاع في المملكة "نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذه النوعية من المنشآت كونها لا تمتلك الضمانات الكافية أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل وذلك على الرغم من تمتع العديد منها بالجدوى الاقتصادية."واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاقراض بعدما اضطرت لتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الاخير من 2009.وأوضح حمودة أن قطاع المنشآت العامة في السعودية بصفة عامة نما نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 هجريا أي منذ نحو ست سنوات ميلادية ليصل الى 215.4 ألف منشأة عام 1430 بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16 بالمئة.وأشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الايادي العاملة في المملكة قائلا "المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عمال تساهم في توفير 54.4 بالمئة من اجمالي فرص العمل في قطاع المنشات العاملة في المملكة بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من خمسة عمال الى 59 عاملا في توفير 42 بالمئة من اجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت."واضاف ان المنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملا تساهم بنحو 3.6 بالمئة فقط من اجمالي فرص العمل بقطاع المنشآت "مما يؤكد أهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف."وقال حمودة ان البرنامج يتطلع الى زيادة مساهمته خلال الفترة القادمة في تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.وتابع "زاد اجمالي مبالغ التمويل من 49 مليون ريال في 2006 الى 716 مليون ريال في 2010 باجمالي 1.8 مليار ريال وكذلك بلغ اجمالي مبلغ الكفالات التي قدمها البرنامج 719.8 مليون ريال وبلغ اجمالي عدد الكفالات 1887 كفالة واجمالي عدد المستفيدين 1249 مستفيدا."والمنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام العديد من الدول على مستوى العالم وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وأطلقت مصر في يونيو حزيران 2010 "بورصة النيل" لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان.وفي اكتوبرتشرين الاول الماضي قالت خبيرة مصرفية لرويترز ان هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وانهم يرونها مركز قوة الاسواق الناشئة في المرحلة المقبلة.(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)من ابراهيم المطوع