منظمة حقوقية : على مصر أن تلغي مشروع قانون يحظر الاضرابات

القاهرة (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان يوم السبت ان مشروع قانون مصريا يفرض احكاما بالسجن على بعض الاضرابات ينتهك القوانين الدولية بشأن حرية التجمع ويجب الغاؤه.وكانت الحكومة المصرية التي يدعمها الجيش وافقت الاسبوع الماضي على مسودة القانون الذي سيظل ساريا ما دامت حالة الطوارئ سارية في مصر قائلة ان الاضرابات تضر بالاقتصاد. ويشمل القانون منظمي الاضرابات.وقالت سارة لى وايتسون مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش "هذا الحظر الشامل فعليا على الاضرابات والمظاهرات خيانة لمطالب المحتجين في ميدان التحرير بمصر حرة."واضافت في بيان يطالب بالعدول فورا عن قرار حظر الاضرابات "أي انتقال حقيقي نحو الديمقراطية يجب أن يقوم على احترام للحقوق الاساسية للشعب بما في ذلك حقه في التظاهر."وواصل بعض العمال الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري حسني مبارك من السلطة. ويقول محللون اقتصاديون ان بعض الاضرابات عرقلت الاقتصاد وصناعة السياحة الحيوية في مصر.وقالت الحكومة المصرية التي تواجه عجزا متزايدا في الميزانية ان القانون لا يستهدف حظر المظاهرات السلمية وانما يهدف منع أي "ثورة مضادة" من اختطاف الثورة المصرية.وقالت هيومان رايتس ووتش ان القانون تضمن "بنودا فضفاضة وغامضة" لا تتفق مع "الاعتبارات المسموح بها على نحو ضيق لفرض قيود على الحق في التجمع العام بموجب القانون الدولي."وتخشى الجماعات الحقوقية أن تعطي أحكام القانون قوات الامن صلاحيات واسعة للاعتقال. وانتقدت اعتقال مئات المحتجين سلميا بتهم تعطيل النظام العام.وتقول الجماعات ان الجيش اعتقل وفي بعض الحالات عذب محتجين ثم قدمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بصورة مؤقتة بالغاء قوانين الطوارئ السارية منذ عشرات السنين لكنه لم يقدم اطارا زمنيا.وقالت هيومان رايتس ووتش "من الصادم تماما أن حكومة انتقالية الهدف منها ان تحل محل حكومة أطيح بها لفشلها في احترام حرية التعبير والتجمع تفرض هي نفسها الان قيودا جديدة على حرية التعبير والتجمع."م ن دينا زايد