القاهرة تفاوض إسرائيل على تعديل أسعار تصدير الغاز المصري

القاهرة-دار الإعلام العربية استبعد خبراء الطاقة أن تحقق المفاوضات التي تعتزم مصر إجراءها مع إسرائيل لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب – نجاحًا، إلا إذا اعتمد الجانب المصري على ما وصفوه بالمواءمات السياسية واستخدام القاهرة لأوراق الضغط التي تملكها على تل أبيب، حتى تستطيع إجبار الجانب الإسرائيلي على قبول مبدأ رفع سعر الغاز ليصل إلى الأسعار العالمية. وتصر تل أبيب على التمسك بالاتفاقيات التي وقعتها مع نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهي اتفاقيات يعتبرها المصريون مجحفة وفيها إهدار للحقوق المصرية، إلا أن الخبراء أكدوا لـ"العربية نت" أن القاهرة تتحدث الآن من منطق قوة؛ لأن الغاز يأتي من أرضيها. وهو ما أكده د.رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس والخبير النفطي، حيث قال: إن تعديل اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لن يتحقق إلا من خلال المواءمات السياسية. واعتبر أن اتجاه وزارة البترول المصرية للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع أسعار تصدير الغاز وتعديل بعض بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في هذا الشأن لن يكون صعبًا، ولكنه يحتاج للعديد من الآليات والاعتبارات التي تتوقف على قدرة الدبلوماسية المصرية على التفاوض وتوظيف القنوات الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي والضغط على تل أبيب بأوراق الضغط التي بحوزة القاهرة، وأهمها أن الغاز المصري موجود في الأراضي المصرية وتستطيع القاهرة وقف ضخه أو تعطيل معدلات هذا الضخ في أي وقت. خطأ دستوري وأضاف أبوالعلا لـ "العربية.نت" أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين المصري والإسرائيلي انطوى في الأساس على عدد من النقاط غير الدستورية طبقا للقوانين المصرية, موضحا أن مواد الدستور نصت على عدم تصدير الثروات المملوكة للشعب إلا بموافقة من مجلس الشعب المصري؛ ما يعطي شبهة الوقوع في خطأ دستوري فادح -على حد وصفه، حيث تم توقيع العقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط, والتي قامت على أثرها بتصدير الغاز لإسرائيل؛ مما يعطي لمصر فرصة للاحتجاج بطلان العقد من الناحية القانونية. وأكد رمضان أن رفع أسعار تصدير الغاز ضرورة حتمية لا يمكن التنازل عنها، وأن ذلك يمكن أن يتحقق باستمرار التفاوض السلمي والتمسك بشرعية الحقوق المصرية في الأسعار العادلة للغاز، مثلما فعلت "أوكرانيا" على سبيل المثال حين قامت بتعديل أسعار الغاز لها ورفع أسعاره بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي السابق ليصل إلى 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية. وشدد على ضرورة أن تساير أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل الأسعار العالمية الحالية وليس طبقا لأسعار الاتفاقية التي يصل فيها سعر المليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار, والذي تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 2.56 دولار؛ ما يمثل إهدارًا واضحًا لحقوق الشعب والمال العام, مؤكدًا أن الحل لإمساك الحكومة المصرية بزمام الأمور في عملية التفاوض يتمثل في قطع الغاز عن شركة "غاز شرق المتوسط" المملوكة لحسين سالم, ومن ثم فسخ العقد على أن تبدأ الحكومة المصرية في إجراء مفاوضات مباشرة بشروط عادلة تضمن حقوق الدولة وشرعيتها. صندوق أسود إلا أن د.إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول سابقا وخبير الطاقة، شكك في إمكانية نجاح الحكومة المصرية في تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ورفع الأسعار لتتلاءم مع الأسعار العالمية, مؤكدا أنه من الصعب أن يُكتب النجاح لهذه المحاولات في ظل غياب الشفافية وعدم إفصاح الحكومة المصرية عن تفاصيل الاتفاقية بصورة كاملة, مشيرا إلى أن الحكومة تمارس تعتيمًا واضحًا يعكس مدى الفساد الذي صاحب توقيع الاتفاقية, لافتا النظر إلى أنه يصعب على القاهرة تعديل أسعار الغاز ليصل إلى أسعار روسيا التي تبيع بنحو 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية. وقال زهران إن هذه الاتفاقية أصبحت تشبه "الصندوق الأسود" الذي لا يعلم أحد ما يخفيه، لكنه ينوه بأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل يكبد الحكومة المصرية خسائر سنوية تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا عكس المكاسب التي حققتها إسرائيل من ورائها, فضلا عن قيام الاتفاقية بتفضيل المواطن الإسرائيلي الذي يتم دعمه ببيع الغاز له بنحو 1.25 دولار، على حساب المواطن المصري الذي يشتريه محليا بنحو 3 دولارات. وطالب زهران بضرورة دراسة احتياجات السوق المحلية من الغاز قبل التصدير لأي دولة وربط أسعاره بالأسعار العالمية وتعديل الاتفاقية بحيث لا تزيد مدة العقد على سنتين فقط على أقصى تقدير, على أن يتم تجديدها وفقا للمتغيرات التي تطرأ على الساحة الدولية. علانية وشفافية واشترط د.مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، لنجاح المفاوضات التي تحاول من خلالها القاهرة تصحيح الأوضاع ببيع الغاز لإسرائيل بالأسعار العالمية أن تتوافر العلانية والشفافية في مراحل المفاوضات كافة وأن يتم إعلان بنودها، والكشف عن البنود والنقاط التي تم التغطية عليها بغطاء السرية وهو ما يخالف طبيعة العقود التجارية. وأكد السعيد أن الحكومة المصرية تمتلك أوراق ضغط مختلفة أهمها أنها هي الجانب الأقوى والتي يمر الغاز في أرضيها ويضخ منها لإسرائيل، ويمكن لها أن تضع عراقيل على هذه العملية كعنصر ضغط طالما أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرضخ لمطالب القاهرة بتعديل أسعار بيع الغاز لتل أبيب طبقا للأسعار العالمية.