المحتوى الرئيسى

استطلاع رأي لمجلس الوزراء: 65٪ يرفضون قانون تجريم الاحتجاجات

03/26 16:17

  رفض 65% من المشاركين في استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مشروع قانون تجريم الاحتجاجات، فيما وافق عليه 34.66% من أصل عشرة آلاف مشارك حتى الآن، وقال 0.44% من العينة إنهم غير مهتمين. ووافق المجلس على مشروع القانون القاضي بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تصل إلى نصف مليون جنيه لبعض حالات الاحتجاج بالتظاهر أو الاعتصام أو الإضراب، إذا عطّلت عمل مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص. وعبر نشطاء وحقوقيون عن رفضهم مشروع القانون، فيما قال وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي إن الاحتجاجات الفئوية مسموح بها في أيام العطلات الرسمية وبعد مواعيد العمل وفي أماكن لا تعطل النشاط الاقتصادي والتجاري وحركة المرور، حسبما نقلت الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وأوضح أن الإجراءات الجديدة تحظر الوقفات والتظاهرات في أماكن العمل بالوزارات والهيئات والبنوك العامة والخاصة والتعدي علي الموظفين وإرباك حركة النقل والمرور. وأشار وزير العدل إلى أن تنفيذ قانون تجريم التظاهرات يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وعودة الهدوء ودوران عجلة الإنتاج والخدمات أي أنه- وفقا لتصريحات الوزير- إجراء وقتي لمعالجة حالة طارئة، مضيفا أن الحكومة لن تلجأ لإجراء استثنائي من اعتقالات وغيره بل سيتم تطبيق القانون لتحقيق سيادة القانون. وكانت أكثر من  33 منظمة أهلية وعمالية وحركة احتجاجية ونقابات واتحادات عمالية أعلنت رفضها لمشروع القانون واعتبرته نكوصًا عن الحقوق العمالية التي أقرتها المواثيق الدولية وإهدار لدماء شهداء العمال وطالبوا المجلس العسكري بعدم إقرار القانون وأشاروا أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك نفسه لم يقدم على إقرار قانون بهذا السوء.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل