المحتوى الرئيسى

أثرياء خليجيون يحوّلون جزءاً من أموالهم إلى عواصم أوروبية

03/26 12:39

دبي – العربية.نت دفعت موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي بعديد من العائلات التجارية ورجال الأعمال الى نقل مزيد من ثرواتهم الشخصية الى ملاذات وأصول آمنة خارجية. وباستثناء البحرين وعُمان فإن غالبية دول الخليج لم تشهد تظاهرات كبيرة، كالتي عمت معظم أرجاء الوطن العربي. ومع ذلك، فإن الجهات التي تعمل على إدارة استثمارات وثروات العائلات التجارية الخليجية، أصبحت حالياً أكثر عزوفاً عن المخاطر، وحولت رؤوس الأموال الى ملاذات آمنة، مثل سويسرا وبريطانيا وأصول سائلة خارجية مثل السندات عالية الجودة، وفق مصرفيين يعملون في الخدمات المصرفية لإدارة الثروات. ووفقاً لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية عن "الفايننشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت 26-3-2011 فإن أحد أولئك المصرفيين الذي يغطي المنطقة من سويسرا: قال: "هناك بالتأكيد مخاوف، فالمنطقة تعيش في خضم اضطرابات تامة. بعض الأموال تتسرب الى الخارج، وإذا ما استمر الوضع على هذه الحال، فإن الباب قد ينفتح على مصراعيه". ويبلغ حجم الأصول السائلة للمستثمرين الأفراد الخليجيين 1200 مليار دولار، وفق تقرير لمؤسسة بوز آند كومبني، ومعظمها يدار من قبل شركات خاصة تدير استثمارات وأموال عائلة ثرية واحدة، تعرف بـ"مكاتب عائلية" لتجار الخليج . تدفق الأموال بوتيرة معتدلة وحتى الآن لايزال تدفق الأموال الى الخارج يسير بوتيرة معتدلة، إلا أن المصرفيين يقولون إن زبائنهم في حالة قلق وتوتر. ويقول باولو موسكوفيتشي رئيس ذراع إدارة الثروات في الشرق الأوسط لمصرف جي بي مورغان: "عملاؤنا ليسوا في حال هلع، لكن نفسياتهم قد تتغير بسرعة في هكذا وضع يتحرك، ويتغير بسرعة كبيرة. أسواق الأسهم المحلية هي الضحية الأساسية لهذا الوضع كون المكاتب العائلية تعتبر من ضمن المستثمرين والمتداولين الأكثر نشاطاً في الشركات المدرجة". ويقول متمول يعمل مع أحد المكاتب العائلية: "قد يستمع الناس الى بعض الأفكار بشأن العائدات الثابتة، لكن إذا تحدثت بشأن الأسهم المحلية، فإن الناس يطردونك على الفور". الصناديق السيادية من جانب آخر، تضخ صناديق الثروات السيادية والحكومات أموال الايرادات النفطية في الاقتصاد المحلي، لكن في شكل تدابير اجتماعية مثل فرص العمل والبنية التحتية، بهدف اخماد الاضطرابات. وكانت الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عزمها شراء عقارات تجارية بما يصل الى 3.6 مليارات دولار لدعم السوق المحلية، بينما تعهدت الامارات بضخ 1.5 مليار دولار في مرافق البنية التحتية في الامارات الفقيرة. كما أعلنت السعودية عن زيادات حادة في الانفاق الحكومي على المزايا الاجتماعية والبطالة والاسكان قدر قيمتها الخبراء الاقتصاديون عند 90 مليار دولار. كما تعهدت دول الخليج مجتمعة بإنفاق 20 مليار دولار خلال العقد المقبل في البحرين وعمان، بعد أن شهد البلدان اضطرابات وتظاهرات. وإلى جانب الحذر الذي باتت تنتهجه المكاتب العائلية، فإن تحول صناديق الثروات السيادية الى الإنفاق المحلي، سيصعب من عملية جمع الأموال في الخليج، التي تعد تاريخياً محطة توقف لشركات الملكية الخاصة، وصناديق التحوط في جولاتها. وإذا ما استمرت الاضطرابات السياسية، فإن بعض المكاتب العائلية قد تخفق حتى في تحقيق الوعود بالأرباح التي قطعتها على نفسها لشركات الملكية الخاصة، وفق مصرفيين. فكما يقول جيمس فليمنغ، من آر بي اس كوتس: "اذا ما استمرت الاضطرابات فإن الناس ربما يعيدون تقييم الالتزامات الحالية".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل