المحتوى الرئيسى

الاحتكار وأشياء أخرى

03/26 09:34

بقلم: لبيبة شاهين 26 مارس 2011 09:18:25 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; الاحتكار وأشياء أخرى  أشهر قليلة تفصلنا عن البرلمان الجديد الذى نتوقع أو نتمنى أن يعبر بأمانة عن جميع القوى الوطنية فى مصر وفى المقدمة منها شباب ثورة 25 يناير، وليس على طريقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى استغل البعض الدين فيها استغلالا نرفضه جميعا لأنه يعتمد على تغييب العقل وتحكيم العواطف، وإذا جاء مجلس الشعب كما نأمل فستكون الخطوة الأولى نحو بناء مصر الجديدة التى تمنيناها جميعا، وهناك العديد من الملفات المهمة التى تتعلق بالمستهلك المصرى وحماية حقوقه واهمها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يحتاج الى تعديلات جوهرية فى الكثير من مواده خاصة أن بعض هذه التعديلات مثل تغليظ العقوبة وجعلها نسبة من المبيعات وإعفاء المبلغ من العقوبة سبق وأن أجهضها مجلس الشعب الأسبق وقام أحمد عز بدور رئيسى فى رفض هذه التعديلات وتفريغها من مضمونها دون ادنى مراعاة لتعارض المصالح الصارخ. ليس فقط هذه التعديلات هى المطلوبة فلابد أن إعادة النظر فى هيكل مجلس إدارة الجهاز الذى لا يوجد به تمثيل عادل للمستهلك فبينما يوجد اثنان فقط من ممثلى المستهلك هما ممثل الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك نجد هناك 4 ممثلين لوزارات الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار بخلاف ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية فضلا عن ممثلين لاتحاد البنوك وأحد البنوك العامة.فى ظل هذا التشكيل غير المتكافئ اصدر الجهاز قراره ببراءة احمد عز من تهمة احتكار سوق الحديد والآن نرى رئيس جهاز المحاسبات جودت الملط يمد النائب العام بتقارير تثبت قيام عز بممارسات احتكارية واضحة ولا ندرى إن كانت هذه التقارير ولماذا لم يستعن بها جهاز حماية المنافسة وقتها، القضية الأخرى التى تثير الدهشة والريبة هى قضية شركات الألبان فالجهاز قرر براءة شركة جهينة من تهمة الاتفاقات الضارة بالسوق وبالمستهلك وبعد الثورة فاجأنا الجهاز بثبوت التهمة على شركات منتجات الألبان الثلاث المحالة إلى الجهاز ومن بينها شركة جهينة بعد إدخالها فى القضية مرة أخرى. لا أظن أن هذه أخطاء تندرج تحت باب الاجتهاد حسن النية لكنها تندرج تحت باب الضغوط على مجلس إدارة الجهاز بتشكيله الذى تميل كفته بشدة إلى الحكومة والصناع خاصة أن القضيتين كانت تمس أقطاب فى الحزب الحاكم وقتها.اعتقد أنه يجب تعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز بما يحقق التكافؤ بين كفة المستهلك والصناع والحكومة، فقد حان الوقت لإنصاف المستهلك المصرى الذى عانى طويلا من الاحتكار وأشياء أخرى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل