ناصر أمين: مصر لا تخضع لـ«الجنائية الدولية» لعدم تصديقها على نظام المحكمة

عقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، على هامش زيارته للقاهرة، لقاء مع عدد من نشطاء منظمات المجتمع المدنى المصرية خاصة من المهتمين بالقضايا التى تنظرها المحكمة وتحديداً ملفى قضيتى السودان وليبيا التى تشهد الآن احتجاجات شعبية ضد نظام الرئيس معمر القذافى والتى قام على أثرها مجلس الأمن بإحالة ملف الانتهاكات التى مورست بحق المدنيين العزل إلى المحكمة، وبدأت بالفعل التحقيق فيها. ناصر أمين منسق التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية، المحامى المصرى الذى اختارته المحكمة مؤخراً وله حق الدفاع أمامها، يكشف فى حواره لـ«المصرى اليوم» أبعاد زيارة أوكامبو للقاهرة والسيناريوهات التى تنتظر الرئيس الليبى فى ظل الإحالة إلى «الجنائية الدولية». ■ بداية ما أبرز ما طرحه أوكامبو خلال لقائه النشطاء فى نهاية زيارته للقاهرة أمس الأول؟ - تلك أول زيارة لأوكامبو عقب نجاح ثورة 25 يناير، وتأتى أهمية اللقاء التشاورى الذى دعا إليه مع المنظمات المصرية، بهدف فتح حوار مباشر مع المنظمات المصرية لبحث القضايا التى تشغل اهتمامات المصريين وأبرزها ما تشهده الساحة الليبية والسودانية. ■ ما الدور الذى يمكن أن تقوم به المنظمات ويساعد عمل المحكمة خاصة على صعيد الملف الليبى؟ - أعربنا خلال اللقاء عن إمكانية مساعدة مكتب المدعى العام فى أداء مهامه عقب إحالة مجلس الأمن ملف قضية ليبيا، وذلك عبر الآليات الشاملة. ■ ماذا تعنى بالآليات الشاملة؟ - جمع الأدلة والشهود ورصد الوقائع والجرائم والانتهاكات التى مارسها النظام الليبى بحق شعبه. ■ حتى الآن أعلن أوكامبو أن التهم الموجهة للمسؤولين الليبيين هى ترويع الآمنين العزل؟ - هذا ليس كل ما توصل إليه، ونجمع الآن أدلة حول جرائم قام بها النظام الليبى، وتمثل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت حدوثها. ■ ولماذا لم يتم توجيه تلك الاتهامات له بعد؟ - لأن الجرائم بحاجة إلى توثيق وربطها بالأشخاص وهو ما نسعى له من خلال التعاون مع النشطاء الليبيين وإمكانية الحصول على الوثائق والمستندات والشهود التى توثق تلك الجرائم والمسؤول عنها من المسؤولين الليبيين. ■ لكن ماذا عن قرارى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجامعة العربية بإصدار بعثة تقصى حقائق للوقوف على الأوضاع فى ليبيا؟ - حتى فى حال وجود تقارير تقصى حقائق من تلك الجهات فسيتم استخدامها كتقارير للاستدلال، وليس كدليل إذ إنها لا ترتقى إلى مستوى الأدلة. ■ وما مسؤولية القذافى عن تلك الجرائم؟ - الجرائم التى ارتكبت فى ليبيا يمكن إثبات علاقة القذافى بها، خاصة المتعلقة بجرائم الإبادة التى من شأنها أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القذافى ومعاونيه وربما يتطرق القرار إلى أفراد أسرته. ■ فى حال حدوث ذلك سيكون القذافى ثانى رئيس عربى يصدر بحقه قرار اعتقال وهو فى السلطة من قبل المحكمة بعد البشير؟ - من المتوقع مقاومة هذا القرار فى حال صدوره من جانب القذافى ونظامه كما حدث مع الرئيس السوادانى عمر البشير، وأعتقد أن الأوضاع أصبحت مختلفة الآن، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة العربية الآن من ثورات واحتجاجات. ■ هل لذلك علاقة بمشاركة قوات عربية فى فرض حظر جوى على الحدود الليبية؟ - قد يكون هذا عاملاً مهماً وهى المرة الأولى التى قد تساعد الأنظمة العربية المحكمة فى قرارها بينما وقفت بجانب الرئيس السودانى البشير ودعمته عقب صدور مذكرة التوقيف ضده من قبل المحكمة، لكن هناك عوامل أخرى أبرزها الاحتجاجات التى تشهدها البلدان العربية والتى كسرت حاجز الصمت والخوف تجاه الحكام العرب. ■ وما تأثير تلك الثورات على قضية البشير؟ - أعتقد أنها ستعيدها مرة أخرى على السطح، وستعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ قراراتها الخاصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم البشير وأحمد هارون وعلى شكيب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال حرب إقليم دارفور فضلاً عن أن الوضع تغير بعد سقوط نظام مبارك الداعم الأول الذى وقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات المحكمة. ■ حالة من التخبط وقعت فيها بعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام حول إمكانية إحالة مسؤولين مصريين إلى المحكمة الجنائية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية شهدتها البلاد منذ بدء احتجاجات الغضب فى 25 يناير؟ - الحالة المصرية لا تخضع لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية سواء القديمة أو الحديثة لأن مصر لم تصدق على اتفاقية روما، ولا يستطيع نظام روما التحقيق فى الجرائم التى شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير.