تونس تطلب تخفيف ديونها لدى المؤسسات الدولية

طلب الاتحاد العام التونسى للشغل فى اجتماعه مع المسئولين عن منظمة العمل الدولية بجنيف بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتب وممثلين عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مساعدة تونس على تخفيف مديونيتها دفعا للتنمية. وتناول اللقاء المديونية المرتفعة فى تونس والتى تناهز 30 مليار دولار، وتمثل عائقا أمام التنمية والاستثمار المحلى. وقال الاتحاد إننا نتطلع لمساعدة منظمة العمل الدولية لدى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية فى الدول المتقدمة لتخفيف هذا الدين الذى ذهب قسط كبير منه فى جيوب الفاسدين، فى إشارة إلى اتهامات بالفساد تطال الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وبعض أقاربه وحاشيته. وأضاف أننا نتطلع أيضا إلى حملة عالمية بمشاركة منظمة العمل الدولية من أجل إنقاذ الموسم السياحى ولجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى تونس. من جهة أخرى، أكد الأمين العام للمركزية النقابية ذات الثقل الكبير فى تونس والتى قامت بدور مهم فى تأطير الثورة ضد بن على أن نجاح الثورة وحماية مبادئها لا يتسنى إلا بالاستجابة لمطالب من قاموا بها وقدموا التضحيات من أجل إنهاء حكم الفساد والاستبداد، مشيرا بالخصوص إلى مقاومة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأقل حظا فى البلاد وإعادة تأهيل المؤسسات التى تضررت أثناء الأحداث الأخيرة فى تونس.