المحتوى الرئيسى

منظمات المجتمع المدني ترفض تجريم الإضرابات والاعتصامات

03/25 05:16

‏ واستعمال صور مختلفة من العنف بداية من ضرب الطالبات والطلاب واستخدام العصي الكهربائية في فض الاعتصام‏,‏ مما أسفر عن نقل عدد من الطلاب المعتصمين الي مستشفي الجامعة‏.‏ وقال البيان كان طلاب كلية الاعلام قد بدأوا صباح امس مظاهرة حاشدة أمام مبني الكلية مطالبين باقالة عميد الكلية ضمن مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية التي نظموها علي مدار الايام السابقة لتحقيق مطلبهم‏,‏ ووفقا لشهود عيان من فريق مؤسسة حرية الفكر والتعبير وبعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس‏,‏ بدأت قوات الشرطة العسكرية تتوافد الي الحرم الجامعي‏,‏ محاولين اقناع الطلاب بفض اعتصامهم‏,‏ ولما فشلت محاولاتهم قاموا بتفريق الطلاب بالقوة واحتجاز بعضهم ومعهم عدد من اعضاء هيئة التدريس بالعربات المدرعة التابعة للجيش‏.‏ وتري المنظمات الحقوقية ان طلاب مصر جزء من ثورة‏25‏ يناير التي قامت بها فئات مختلفة من الشعب بهدف الحصول علي حريتهم‏,‏ وإسقاط سلطه القمع والاستبداد التي حرمت طلاب الجامعات علي مدار عشرات السنين من التعبير عن آرائهم بحرية‏,‏ وأن اي قمع لحرية الطلاب في ممارسة حقهم بتنظيم الاحتجاجات داخل الجامعة يعتبر إنقلابا علي المباديء الاساسية التي أرستها الثورة المصرية‏.‏ من جانب آخر أكدت المنظمات الحقوقية عدم شرعية وجود اي قوات عسكرية داخل الحرم الجامعي‏,‏ نظرا لما يمثله ذلك من انتهاك للحريات والحقوق الطلابية‏,‏ وفقا للتعليق العام رقم‏13‏ الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏,‏ والتي تعتبر مصر أحد اطرافه وملتزمه بأحكامه‏,‏ فضلا عن ان عدم احترام ذلك يمثل ارتدادا علي تعهد المجلس العسكري في بداية توليه السلطة باحترامه والتزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية‏,‏ والتي من بينها التعليق سالف الذكر‏.‏كما تري المنظمات الحقوقية ان استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات يعود بنا الي ايام الحرس الجامعي‏,‏ وسيطرة امن الدولة علي المناحي المختلفة للحياة الجامعية‏,‏ بل ان الوضع يصبح اسوأ مع قيام قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش باستخدام العنف المفرط ضد الطلاب‏.‏ كما يشكل اهدارا لعشرات الاحكام القضائية التي اكدت حرية النشاط الطلابي وحرية التعبير عن الرأي‏.‏ وفي نهاية البيان رفضت المنظمات الحقوقية الموقعة علي البيان‏,‏ المرسوم بالقانون الذي أصدره المجلس العسكري بتجريم الوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات‏,‏ نظرا لما يمثله هذا المرسوم من تدعيم البنية التشريعية الاستبدادية بتشريع استبدادي جديد يخالف كل الحقوق والحريات الراسخة بموجب المواثيق الدولية التي التزمت بها مصر‏,‏ وينطبق ذلك حتي في حالة تعطيل الدستور التي نحن بصددها‏,‏ اذ ان المواطنين يستمدون حقوقهم وحرياتهم علي اساس المواطنة قبل ان يستمدوها من الدستور‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل