هل مازال قاتل السادات على قيد الحياة؟

لم يكن متصوراً أن يقتل الرئيس الراحل أنور السادات وسط جنود وضباط الجيش الذين كان يسميهم (أولادى).. ولم يكن متصوراً أن يكون قاتلوه من العسكريين الذين كانوا يحتفلون فى يوم الاغتيال بعيد العبور والانتصار العظيم بعد 8 سنوات على حرب أكتوبر 1973.. وقد جرى العرف أن يكون الاغتيال السياسى من تدبير وتنفيذ الجماعات السياسية، وقبل هذا الحادث لم يكن العسكريون يلجأون إلى هذا النوع من القتل الفردى وحركتهم كانت دائماً تأخذ طابع التحرك الجماعى.. لذا فإن هذا الحادث يعتبر نقطة تحول فى تاريخ العنف العسكرى المصرى، خاصة أن القتيل هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وضابط سابق بالجيش المصرى.. ولعل هذه المصادفة كانت السبب وراء إنكار الجميع وجود أكثر من رجل عسكرى فى فريق اغتيال السادات.. رغم أن أوراق القضية التى حملت رقم 7/81 أمن دولة عسكرية عليا.. أكدت أن هناك أكثر من عسكرى متورط فى اغتيال السادات.. وأعتقد أنه كان المقصود من تلك التصريحات التأكيد على أن رجال القوات المسلحة ليس منهم من خرج على يمين الولاء للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس أنور السادات. لقد شمل قرار الاتهام فى قضية مقتل السادات أربعة أسماء رئيسية هم (خالد وعبدالحميد وعطا وحسين عباس) ويقول حسين فى تحقيقات النيابة: (إن عبدالحميد أخذنى معه إلى بيته ووجدت هناك أخى خالد فعرض على الفكرة فرحبت بذلك فشرح لى تفاصيل الأمر، وقال إننا سنركب العربة وتقف العربة أمام المنصة ويبدأ الضرب) وقال خالد لحسين وللآخرين: (إن هناك مهمة استشهادية فى سبيل الله.. فوافقوا على الفور.. دون تردد).  وبالمناسبة حسين عباس كان متزوجاً من السيدة ماجدة عجمى وقبل مقتل السادات بأسبوع رزق بولد اسمه قابيل، قدر له أن يموت رضيعاً بعد الحكم على أبيه بالإعدام رمياً بالرصاص، أما عبود الزمر فقد نسب له البعض أنه العقل المخطط والمدبر والقائد الحقيقى لكل ما حدث ابتداء من حادث المنصة إلى ما بعد القبض عليه.. ومما لا شك فيه أن هناك عناصر متعددة جعلت عبود الزمر فى بؤرة الضوء.. منها أنه مقدم فى المخابرات العسكرية، أى أنه رتبة كبيرة بالنسبة لخالد الإسلامبولى وأنه يكبر خالد بحوالى عشر سنوات حيث كان عمر عبود فى ذلك الوقت (35 سنة)، ومنها أن عبود قاوم الشرطة التى هاجمت مسكنه بالهرم مقاومة فيها كثير من الاحتراف مستخدماً الرصاص والقنابل.. كل هذه العوامل دعمت الاعتقاد بخطورة عبود الزمر وكان الإحساس المتضخم بأهميته وراء التعذيب الذى تعرض له والاعتداء الذى وقع عليه من رجال الشرطة، وأسفر تفتيش منزل عبود الزمر عن ضبط كتاب (الحرب الفدائية فى فلسطين) وسبعة شرائط كاسيت تتضمن أصواتاً تقول: (يعلن مجلس الثورة الإسلامية تفجير الثورة الإسلامية وقيام الدولة الإسلامية). أما واقعة تنفيذ حكم الإعدام فى خالد الإسلامبولى.. فالمعروف أن أحكام الإعدام على من ينتمون للقوات المسلحة يكون تنفيذها رمياً بالرصاص.. وقد حكى لى أحد شهود العيان وهو العميد على جبر عبدالعزيز.. أنه كان شاهداً على تنفيذ حكم الإعدام على خالد.. وسرد لى أن عملية تنفيذ الحكم تكون من خلال مجموعة من الضباط والعساكر يحملون سلاحاً.. ويقفون على مسافة 50 متراً «من خالد» ويوضع المحكوم عليه بالإعدام على شاخص ويتم ضرب النار عليه.. فإذا ما مال الرأس يمينا أو يسارا تأكدت وفاته بعد الكشف الطبى عليه، وقال لى شاهد العيان إن خالد رفض أن يتم وضع عصابة سوداء على عينيه كما جرى العرف فى تنظيم أحكام الإعدام وأنه سار إلى مكان تنفيذ الحكم بقدمه دون خوف.. وأن خالد لم يمل رأسه يمينا ولا يسارا لفترة لدرجة أن رئيس المجموعة المنفذة للحكم كاد يرفع مسدسه لإطلاق الرصاصة النهائية وفى هذه اللحظة وقبل أن يضغط على الزناد مال رأس خالد وهى شهادة تقع مسؤوليتها على صاحبها.. وإن كانت تتعارض مع ما قالته السيدة رقية السادات فى حديثها معى أنها شاهدت خالد الإسلامبولى فى فندق «أجيال مكة» فى عام 1996.. وإن كنت أرى أن سبب وجود اعتقاد بأن خالد لم يمت هو عدم تسليم جثمانه لأسرته.. لكن أين الحقيقة؟ فى علم الله.. كانت هذه بعض المعلومات والمرئيات التى وجدتها فى طريق بحثى فى ملف وفاة الرئيس الراحل أنور السادات.. أما من قتله وكيف تسرب السلاح إلى أرض العرض العسكرى.. فلى معها وقفة أخرى.. إذا كان فى العمر بقية.