المحتوى الرئيسى

تبادل الاتهامات بين بعض القضاة واللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاءالقضاة‮:‬‮ ‬اللجنة لم تستعد جيداً‮ ‬للاستفتاء وحالت دون وصولنا للجان‮ ‬الفرعية اللجنة‮:‬‮ ‬استطعنا الخروج من الشرك الذي تم نصبه لهذا العرس السياسي

03/24 22:17

تبادل عدد من القضاة واللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور الاتهامات حول تقصير كل منهما في أداء دوره‮.‬القضاة اتهموا اللجنة بأنها لم تستعد جيداً‮ ‬للاستفتاء‮.. ‬مما حال دون وصول بعض القضاة إلي مقار اللجان الفرعية‮.. ‬واللجنة تري أن هناك مؤامرة علي عملها‮.. ‬تهدف إلي إظهارها بمظهر المقصر‮.‬عدد من القضاة عددوا السلبيات التي وقعت فيها اللجنة‮.. ‬أكدوا أن الكشوف الخاصة بالقضاة‮.. ‬والذين تم توزيعهم علي اللجان الفرعية ضمت أسماء لقضاة متوفين ومعارين ومحالين للصلاحية وعلي المعاش‮.. ‬وأضافوا أن عدم وجود تنسيق بين اللجنة والقضاة أدي إلي تخلف ألفي قاض عن اللحاق باللجان الفرعية‮.. ‬وذلك نتيجة عدم إخطارهم بمقار اللجان الفرعية التي تم تسكينهم وتوزيعهم عليها‮. ‬ورأي بعض القضاة أن مجلس الدولة أراد الانفراد باللجنة وعملها‮.. ‬وعمل علي إبعادهم من الاشتراك في هذا العمل الوطني‮.‬في حين أكد المستشار د‮. ‬محمد عطية رئيس اللجنة أن تشكيل اللجنة القضائية العليا تضم في عضويتها مستشارين من نواب رئيس محكمة النقض ومستشارين من رؤساء الاستئناف‮ »‬المنصورة والاسماعيلية‮«.. ‬أي أن أغلبية أعضاء اللجنة من القضاء العادي وليس من مجلس الدولة‮.. ‬وأضاف أن اللجنة عندما تجتمع تأخذ قراراتها بالأغلبية‮.. ‬وفقاً‮ ‬للمرسوم الصادر بتشكيلها‮. ‬وأشار إلي أن تشكيل الأمانة العامة للجنة برئاسة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا‮.. ‬وتضم ‮٦ ‬أعضاء من القضاء العادي و‮٦ ‬أعضاء من مجلس الدولة و‮٤ ‬من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا‮.. ‬وبالتالي ينتفي عن اللجنة سعيها لاستئثار مستشاري مجلس الدولة الكامل بشرف أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من بين أعضائه‮.‬القصة الكاملةلتخلف ألفي قاض عن اللجانوأعدت‮ ‬الأمانة العامة للجنة تقريراً‮ ‬حول السلبيات التي شابت عمل اللجنة‮.. ‬أوضحت فيه أن مجلس القضاء الأعلي أرسل كشوفاً‮ ‬تتضمن أسماء أعضائه‮.. ‬هذه الكشوف خالية من التليفونات الخاصة بالأعضاء‮.. ‬أو أية وسيلة للاتصال بهم‮.. ‬حيث تبين أن العناوين المدونة قبل معظم الأعضاء‮ ‬غير صحيحة‮.. ‬كما احتوت الكشوف علي عدد كبير من المعارين ومنتهيي الصلاحية ومكتملي العطاء‮.. ‬مما ترتب علي ذلك وجود فراغ‮ ‬بعدد من اللجان‮.. ‬وأدي إلي حدوث لغط في الشارع القضائي والسياسي‮.. ‬وأضاف التقرير أن ما حدث لا يرجع إلي اللجنة،‮ ‬الذي يحدد دورها في تلقي الكشوف بالأعضاء المرشحين من الهيئات القضائية وتوزيعهم علي اللجان العامة وفقاً‮ ‬للسكن‮.. ‬خاصة أن اللجنة لا تستطيع التأكد من صحة الكشوف المرفقة‮.‬وأكد التقرير أنه فور توزيع القضاة وفقاً‮ ‬للأسماء المرسلة من مجلس القضاء الأعلي علي اللجان الفرعية‮.. ‬وذلك وفقاً‮ ‬لمحل إقامتهم أو محل عملهم‮.. ‬ثم إعادة الكشوف للمجلس لإخطار أعضائه بأماكنهم التي وزعوا عليها‮.. ‬وقد تم ذلك قبل الانتخابات بحوالي ‮٨٤ ‬ساعة‮.. ‬أي أن الوقت كاف لإخطار الأعضاء‮.. ‬والتنبيه عليهم بالتوجه للجان‮.. ‬وتلقي الأعذار لتسكين عدد من القضاة الاحتياط بدلاً‮ ‬منهم قبل موعد الاستفتاء بحوالي ‮٤٢ ‬ساعة‮.‬وهذا ما حدث مع مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنيابة العامة‮.. ‬حيث لم يتخلف أي عضو من الأعضاء عن الحضور إلي مقر اللجنة الفرعية المكلف بالإشراف عليها في الموعد المحدد‮.‬وأضاف التقرير أنه يحسب للجنة قيامها قبل الانتخابات ب‮٨٤ ‬ساعة بإخطار كل من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة والأمانة العامة لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والتفتيش القضائي للنيابة العامة ووزير العدل ونادي القضاة بحركة توزيع الأعضاء‮.. ‬كما تم نشر الحركة علي موقع اللجنة علي الانترنت وتم إعلان ذلك للجميع‮.‬وفور اكتشاف وجود أخطاء في أسماء القضاة الواردة من مجلس القضاء الأعلي أصدر رئيس اللجنة قراراً‮ ‬يوم الخميس ‮٧١ ‬مارس بالسماح لأي قاض يريد المشاركة في الاستفتاء التوجه لأقرب محكمة ابتدائية وتسجيل اسمه وتوزيعه علي اللجان الفرعية واعتماد ذلك فوراً‮.‬وأشار التقرير إلي أنه بذلك ينتفي عن اللجنة وغرفة العمليات والأمانة العامة التقصير في إخطار الأعضاء الذين لم يسعدهم الحظ‮.. ‬ولم ينالوا شرف المشاركة في هذا اليوم المشهود‮.. ‬بل إنهم تسببوا فيما حدث من وقائع تأخر فتح بعض اللجان‮.. ‬حيث تأخر ألفي قاض عن ‮٧٥ ‬لجنة‮.‬وأوضح التقرير أن رئيس محكمة قنا الابتدائية أخطر اللجنة العليا مساء يوم الجمعة ‮٨١ ‬مارس بأنه تم تسكين جميع رؤساء اللجان الفرعية من القضاة‮.. ‬وتبين يوم السبت‮ »‬يوم الاستفتاء‮« ‬أن ‮٠٥ ‬لجنة اقتراح لا يوجد بها قضاة‮.. ‬مما استدعي الأمانة العامة للجنة الاتصال برئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لتدبير طائرات عسكرية ونقل ‮٣ ‬أفواج من القضاة‮.. ‬الأول يضم ‮٠٧ ‬قاض من شمال القاهرة إلي قنا‮.. ‬والفوج الثاني يضم ‮٠٧ ‬قاضياً‮ ‬من جنوب القاهرة إلي جانكليس لتوزيعهم علي لجان البحيرة‮.. ‬والثالث يضم ‮٠٥ ‬قاضياً‮ ‬إلي المحلة لتوزيعهم علي لجان الغربية‮.‬كما تم تحريك ‮٢١ ‬أتوبيساً‮ ‬يقلون حوالي ألف قاض تم دفعهم لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ‮.. ‬وتم بذلك السيطرة علي الموقف‮.. ‬والخروج من هذا الشرك الذي تم نصبه لهذا العرس السياسي‮.. ‬وبالفعل تمكنت اللجان من القيام بعملها وإن تأخرت في فتح بابها للجمهور‮.‬كما أن أعضاء الأمانة العامة من القضاء العادي لم ينضم منهم إلا اثنين فقط وقبل موعد الاستفتاء بيومين‮.. ‬متعللين بأنهم لم يتم إخطارهم‮.. ‬رغم أن المرسوم بقانون نص عليهم صراحة‮.‬وأكد التقرير أن اللجنة سمحت لجميع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والمحامين والصحفيين والإعلاميين بمتابعة الاستفتاء‮.. ‬ولم يتم منع أحد منهم من متابعة سير الاستفتاء سواء أثناء عملية التصويت داخل اللجان أو خارجها،‮ ‬أو أثناء عملية الفرز‮.. ‬في تجربة ديمقراطية لم تحدث في تاريخ مصر‮.. ‬وأنه لم يتم رصد حالة تزوير واحدة‮.. ‬ولم يقم أي من المتابعين بإخطار اللجنة بوجود حالة تزوير أو خروج علي النظام العام‮.‬كما صدرت تعليمات للجان الفرعية بعدم‮ ‬غلق الأبواب أمام الجمهور‮.. ‬وظلت بعض اللجان تعمل حتي الساعات الأولي من فجر اليوم التالي للاستفتاء‮.. ‬وذلك لتمكين جميع المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاء من الإدلاء بأصواتهم‮.. ‬أي أن المواطن هو الذي حدد ميعاد‮ ‬غلق اللجان‮.. ‬وأشار إلي أن أي عمل بهذه الفخامة‮.. ‬وتنفيذه في ‮٠١ ‬أيام وكان في السابق يستغرق الإعداد له من شهرين إلي ‮٣ ‬أشهر وإنجازه بفكر العسكرة القضائية‮.. ‬حيث واصلت اللجنة العمل ليلها بنهارها لمدة ‮٠١ ‬أيام فقط لإنجاز وإتمام تلك المهمة القومية التي كلفها بها الشعب لرسم تاريخ‮ ‬وحاضر ومستقبل مصر والأجيال‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل