أول فيديولفض الشرطةالعسكرية لاعتصام"الإعلام"وأستاذ بالكلية:قالواسنجعلكم عبرة ثم اعتذروا

ينشر الدستور الأصلي شهادة الدكتور هانى الحسينى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة على تفاصيل قيام الشرطة العسكرية بفض اعتصام طلاب الكلية والأساتذة بالقوة مساء يوم الأربعاء.. وهذا هو نص الشهادة: في يوم الأربعاء 23 مارس 2011 وأثناء تواجدنا بنادي هيئة التدريس في اجتماع مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس) بلغنا خبر دخول مدرعات تابعة للشرطة العسكرية إلى حرم الجامعة ومحاصرة أفراد الشرطة العسكرية لكلية الإعلام.ولما كان تواجد قوات عسكرية داخل الجامعات ممنوعاً حسب التعليق العام رقم 13 الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الذي أقرته الأمم المتحدة والتزمت به مصر بتوقيعها على هذا العهد مما يضعه في مصاف المعاهدات الدولية الملزمة، فقد قررنا – د. أحمد الأهواني (الأستاذ المساعد بهندسة القاهرة)  ود. ليلى سويف (المدرس بعلوم القاهرة وأنا – التوجه للجامعة لاستيضاح الموقف وحتى لا تُنقل لنا أخبار مبالغ فيها.وصلنا كلية الإعلام في حوالي الساعة الثامنة والثلث ووجدنا أعداداً كبيرة من أفراد الشرطة العسكرية متراصين على سلم الباب الخلفي للكلية، وأعداداً أخرى قد أغلقت السلم الداخلي لمنع الصعود للدور الرابع حيث كان الطلاب المعتصمين أمام قاعة المؤتمرات، وعلمنا من الزملاء من قسم الصحافة أن كل من الدكتور أشرف صالح (رئيس قسم الصحافة) والدكتور محمود خليل (الأستاذ بقسم الصحافة) محتجزين بالدور الرابع بمعرفة الشرطة العسكرية، وبعد قليل بدأ الصياح والتدافع ورأينا جنود الشرطة العسكرية يخلون الطلاب المعتصمين بالقوة الجبرية، وشاهدنا استخدام العصي المكهربة ضد الطلاب، وكنا نحاول الاتصال بالوزير لإبلاغه بهذه الأحداث.وفي هذه الأثناء سألني ضابط برتبة مقدم من أنا وماذا أفعل هنا فقدمت له نفسي فطلب البطاقة الجامعية وانتزعها مني هي والهاتف المحمول وفعل نفس الشيئ مع د. ليلى سويف ود. أحمد الأهواني، ثم ابتعد قليلا وعاد ليقول "انتو بتوع 9 مارس، انتو مقبوض عليكم، هنخليكم عبرة"، واقتادنا الجنود إلى إحدى المدرعات التي احتجزنا فيها لحوالي 20 دقيقة.ثم حضر أحد الجنود وأنزلنا من المدرعة واقتادنا إلى نفس الضابط الذي سلمنا هواتفنا وكارنيهاتنا، ثم اعتذر قائد قوة الشرطة العسكرية عن الاحتجاز فنبهته لأن تواجد قوات الجيش داخل الجامعة غير قانوني فأجاب بأن المظاهرات ممنوعة منذ الآن وأن كل من يتظاهر سيعاقب بالحبس لمدة عام، وأبدى عدم اكتراث بموضوع المعاهدة الدولية.