> «غالي» باع الشركات وأصول الدولة بحجة سد العجز .. فتضاعف

تواصل «روزاليوسف» نشر قائمة مخالفات وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالي خلال توليه 4 حقائب وزارية خلال 17 سنة في عهد النظام السابق.. وبات سليل عائلة بطرس غالي العريقة ملاحقًا في ساحة المحاكم بعد أن صعد نجمه علي مسرح الحياة السياسية والاقتصادية بعيدًا عن هواية التمثيل وعشقه لدوره في مسرحية «هاملت» علي مسرح الجامعة. فعلي مدار 6 سنوات ــ هي فترة تواجده وزيرًا للمالية ــ اتخذت الحكومة من خلال ذراعها المالي عددًا من السياسات من أبرزها ملف الخصخصة الذي استهدف بيع عدد كبير من الأصول المملوكة للدولة وبيع عدد من شركات القطاع العام بقيمة بلغت 50 مليار جنيه ذهبت كلها لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي كان حينها لا يمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب الأرقام الرسمية فإن قيمة العجز الفعلي في حكومة نظيفة كانت 40 مليار جنيه، لترتفع نسبة تغطية العجز سنويًا، بإصدار سندات وأذون خزانة 106 مليارات جنيه، ليظهر عدد من القرارات التي ساهمت في زيادة الانفاق في الاتجاهات التي ليس لها عائد اقتصادي أهمها حصيلة الخصخصة التي تم استخدامها في سد عجز الموازنة لتدخل في الخزانة العامة للدولة علي فترات آخرها العام قبل الماضي، حين تم إدراج 500 مليون جنيه من عوائد الخصخصة بالإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي، بعدها توقفت الإيرادات الناتجة عنها ولم تسهم في القيام بمشروعات إنتاجية أو برنامج قومي للنهوض الاقتصادي. وحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن عجز الموازنة والفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية مازالت مستمرة في تزايد حيث كانت 70 مليار جنيه في عام 2007/2008 ووصلت إلي 90 مليار جنيه في عام 2009. كما أن المصروفات في أول عام مالي لحكومة نظيف وصلت إلي 161.6 مليار جنيه بإيرادات 110.9 مليار جنيه بنسبة عجز نقدي 50.7% ونسبة عجز كلي 51.6%، ومع ارتفاع المصروفات في العام التالي وصل 207.8 مليار جنيه وزيادة الإيرادات إلي 151.3 مليار جنيه ارتفعت نسبة العجز النقدي إلي 56.5%. وشهد عام 2006/2007 أول انخفاض لنسبة العجز النقدي بسبب ارتفاع صافي حيازة الأصول المالية إلي 12.9% مسجلاً نسبة العجز 41.8 ليعاود القفز مرة أخري مسجلاً نسبة 60.9% ثم 69%، في حين بلغ العجز الكلي 71.8% بعد تراجع صافي الحيازة إلي 2.8% ورغم أن العجز لا ينبغي النظر إليه كأرقام مطلقة وإنما القياس الحقيقي وفقًا لنسبة ذلك العجز وتطوره علي مدار السنوات المتتالية. ولجأت الوزارة إلي التقشف وسياسة «شد الحزام» وضبط الانفاق العام مما أدي لعدم شعور الغالبية العظمي من المواطنين بالانفاق، حيث يستحوذ بند الأجور بالموازنة علي 24% من حجم الموازنة العامة، وفوائد الدين العام 23% في حين يصل حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 29.4% من إجمالي الحجم العام للموازنة واقتصرت الاستثمارات علي 8.6% من الموازنة العامة.. خلال العام المالي الحالي متراجعة عن العام الماضي والذي سجلت فيه الاستثمارات 13.6% لتتراجع بمقدار 14.4 مليار جنيه ومع وجود ثوابت العجز والدين والأجور لم يشعر المواطنون بالتحسن. واستمر حوالي 29 مليون مواطن تحت خط الفقر ورغم خروج 7 ملايين مواطن من ويلات ذلك الخط إلا أنهم لم يستطيعوا مقاومة معاودة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة المالية ليتشبث مليون فقط بأماكنهم بعيدًا عن خط الفقر في حين عاد 6 ملايين مواطن مرة أخري تحت خط الفقر. ومع إخضاع أذون الخزانة للضريبة ضمن قرارات 5 مايو 2008 كان ان ارتفعت بأكثر من 4 أمثال القيمة المحققة في الأعوام السابقة، فيما يخص الضريبة علي الممتلكات بعد إضافة ضريبة الأذون إليها لتصل إلي 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ2.8 مليار، وذلك نتيجة إخضاع إصدارات الدين العام التي تصدرها وزارة المالية إلي الضريبة في حين تسدد عليها فوائد أعلي ليرتفع البند في الموازنة عامًا بعد آخر. وعلي صعيد الدين العام ارتفع صافي الدين العام ليصل إلي 761.6 مليار جنيه مقابل 666.7 مليار جنيه العام السابق، وذلك ليرتفع الدين العام المحلي الحكومي خلال السنوات الماضية بداية من عام 2004/2005 من 347.3 مليار جنيه ليصل إلي 562.3 مليار جنيه عام 2008/2009 فضلاً عن ارتفاع مديونية الهيئات الاقتصادية إلي 52.3 مليار جنيه ودين بنك الاستثمار القومي إلي 147 مليار جنيه. وبالنسبة للموازنة العامة كشفت التقارير الرقابية عن كثرة التعديلات التي تتم دون سبب واضح علي الاعتمادات الأصلية للموازنة.. الأمر الذي أدي إلي تحول موازنة كل عام بعد انتهائها إلي موازنة أخري غير التي تم الموافقة عليها نتيجة زيادة اعتمادات الموازنة بموجب تأشيرات عامة تلحق بموازنات الجهات، وهو ما يكشف عن سوء تخطيط مالي وجعل الموازنة العامة مسيسة بعدد كبير من التأشيرات. وفيم يخص ملف الخصخصة الذي اتهم به د.يوسف بطرس غالي بإخفاء 23 مليار جنيه محصلة بيع 154 شركة بـ23 مليارًا و655 مليون جنيه تم صرف 3.76 مليار جنيه لإعادة هيكلة الشركات الأخري تمهيدًا لبيعها و2.6 مليار جنيه لصرف مستحقات العمال الذين سيخرجون للمعاش المبكر، وباقي 17 مليار جنيه أضيفت للإيرادات حيث تم الانفاق الجاري وإقامة بعض السجون وشراء عربات أمن مركزي وإنشاء وهدم جراج رمسيس، كما تشير التقارير الرقابية مما يجب معه مراجعة أوجه انفاق تلك المليارات داخل الموازنات المختلفة. ويأتي بعد ذلك ملف حصة المال العام في بيع بنك الإسكندرية والبالغة 10 مليارات جنيه وكيفية استخدامها حيث تم منحها للقطاع المصرفي لإصلاحه وإعادة هيكلة البنوك وهو ما يحتاج فتحه من جديد في ظل التحقيقات لمعرفة أوجه الصرف وعرضها بشكل واضح رغم قوة القطاع المصرفي، إلا أنه كان يتحتم القيام بعدد من الاستثمارات بتلك المليارات حتي تسهم في زيادة الإيرادات العامة والتشغيل وإيجاد فرص عمل. القضية المثيرة لكثير من التساؤلات هي أين ذهبت حصيلة بيع الرخصة الثالثة للمحمول بقيمة 16 مليار جنيه تم استخدامها لسد هوة العجز التي كانت تبتلع كل ما يوضع بها، ولم تظهر أي تقارير صادرة عن وزارة المالية كيفية استخدام تلك المليارات وإدارتها بمنظور اقتصادي يقلل العبء عن الأجيال المقبلة في تحمل الكثير مما تخفيه السنوات المقبلة. قصة 36 مليون دعاية كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن أن قصة الملايين المتهم بإهدارها الوزير السابق عمدًا كان يتم تخصيصها بموازنة مجلسي الشعب والشوري للانفاق علي جميع أوجه الدعاية، وبما أن قانون الموازنة العامة يلزم الوزارة بعدم تخصيص مورد لانفاق معين فإن ذلك كان يحتم تعزيز الموازنة الخاصة بالمجلسين، خلال العام المالي من الاحتياطي العام بالموازنات حيث كان يتولي المجلسان الانفاق وطلب باقي الاعتمادات المطلوبة لذلك طوال العام. وخلال تلك السنوات كان من الممكن تواجد فوائض مالية بالاحتياطي العام لأبواب الموازنة في السلع والخدمات بسبب انخفاض الأسعار مما يمكن استخدامه في الاحتياجات المماثلة.