رايتس ووتش: قانون الطوارئ باليمن ليس مبررا لاستخدام القوة

أكدت منظمة حقوق الإنسان " هيومان رايتس ووتش " أن إقرار إعلان قانون الطوارئ باليمن من قبل مجلس النواب اليمنى أمس "الأربعاء" ليس مبررا لاستخدام القوة، وأن العالم يراقب احترام النظام فى اليمن للحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين. وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة الدولية جو سترك: إن "قانون الطوارئ اليمنى الجديد لا يلغى التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولى، وليس مبررا لسحق الاحتجاجات السلمية". ودعا المسئول الدولى - فى تصريح نقله المركز الإعلامى للتجمع اليمنى للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة اليمنية عضو تحالف اللقاء المشترك) - السلطة اليمنية إلى الكشف بالكامل عن إجراءات التصويت التى تمت الاستعانة بها أمس أمام مجلس النواب عندما أقر قانون الطوارئ. وأضاف:أن منظمة حقوق الإنسان وثقت وجود استخدام متكرر للقوة غير القانونية والمفرطة من قبل قوات الأمن اليمنية ضد المتظاهرين،ومنها استخدام الذخيرة الحية، كما ساعدت قوات الأمن أو أخفقت فى وقف العصابات الموالية للحكومة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين السلميين وهاجموهم بالسلاح الأبيض والعصى والحجارة. وفى سياق آخر طالبت "هيومان رايتس ووتش "السلطات اليمنية بالرجوع عن قرارها بإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية فى اليمن.