مسؤول: حركة النهضة تريد ان تعبر الهيئة العليا عن روح الثورة ووحدة التونسيين

تونس (ا ف ب) - قال نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة الاسلامية في تونس وممثلها في اهم هيئات الانتقال الديمقراطي، الخميس ان حزبه يريد ان تكون هذه الهيئة "معبرة عن روح الثورة ووحدة التونسيين".وتتعثر اعمال "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي" التي تعقد اجتماعها القادم السبت، بسبب خلاف كبير على تركيبتها التي اعتبر العديد من المشاركين فيها انها "لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي" بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.وتم الاتفاق الثلاثاء على توسيع تركيبة الهيئة "لتشمل جميع الاحزاب السياسية والتيارات الفكرية وشرائح المجتمع".واوضح البحيري لوكالة فرانس برس "حصل اجماع على مراجعة تركيبة الهيئة لانها بوضعها الحالي لا تمثل كل مكونات المجتمع في العاصمة والجهات ونحن نريدها هيئة جامعة معبرة عن روح الثورة ووحدة التونسيين رغم اختلافاتهم ونريدها ان تعمل بروح الوفاق لتصل الى صياغات تعبر عن اوسع خيارات المجتمع وذلك حتى تتمكن من انجاز مهامها بنجاح".واشار الى ان "بعض لاطراف حاولت للاسف الشديد ان تهيمن على الهيئة لتكريسها لخدمة رؤيتها للمجتمع ونظرتها لكيفية الخروج من المشاكل التي تعاني منها البلاد".واتهم في هذا الصدد "منظمة نسائية وطرفا سياسيا معارضا بمحاولة تضخيم تمثيلهما في الهيئة عبر شخصيات وطنية +مستقلة+ هي في الواقع من مناضلي هذين الطرفين"، رافضا كشف الجهتين.ودعا كافة الاطراف السياسية والمنظمات الى الابتعاد عن هذه الاساليب خاصة بعد ان تم الاتفاق على ان تكون لكل حزب ثلاثة مقاعد في الهيئة و"الافساح في المجال لمساهمة شخصيات وطنية مستقلة فعلا عرفت بروحها الوفاقية ومكانتها داخل المجتمع ونضاليتها".كما شدد البحيري على انه "من غير المعقول ان يتم تعويم الاحزاب والمنظمات التي ناضلت ضد الدكتاتورية في تونس بعدد اكبر منها بكثير من الشخصيات الوطنية مما يجعل دور الاحزاب ومكونات المجتمع المدني ثانويا" مشيرا بالخصوص الى المركزية النقابية وعمادة المحامين وجمعية القضاة "هذه القوى التي كانت في طليعة النضال ضد الاستبداد".ويبلغ عدد ممثلي الاحزاب في الهيئة في صيغتها الحالية 12 وعدد الشخصيات الوطنية 42.واكد حرص حزبه على "العمل بروح من الوفاق لتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام واستعادة الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنبثق عنها اغلبية تحترم الاقلية".وقال ان حزبه بصدد دراسة النظام الانتخابي الامثل (النظام الفردي او نظام اللوائح) ونظام الحكم الانسب لتونس (برلماني او رئاسي او رئاسي مقيد).ومن المهام الموكلة لهيئة تحقيق اهداف الثورة اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي سيتولى صياغة دستور جديد لتونس.وكانت السلطات اعلنت ان القانون الانتخابي سيصدر قبل نهاية آذار/مارس الجاري.