راضي: مرسوم تجريم الاحتجاجات لا يتنافى مع حق المواطنين في حرية التعبير

- Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أكد الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المرسوم بالقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، وتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يجرم حالات الاحتجاج أو الاعتصام أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ، إذا ترتب على هذه الوقفات أو الاعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العام والخاص عن أداء عملها.وقال المتحدث: إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا استخدام الجاني القوة أو العنف، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأفراد أو الأماكن العامة.وأضاف أن مشروع المرسوم يجرم أيضا التحريض أو الدعوة للأفعال السابقة، موضحا أن هذا المرسوم لا يتنافى مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير، حيث لا يجرم أية وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لا تعطل العمل أو استخدام العنف أو لا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.وأشار المتحدث إلى أنه ينتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات، بعد إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأكد المجلس من جديد، ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة أن المجلس قد تلقى كمًّا هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى، وسبل الاستجابة لها، خاصة أن هناك سعيًا من الحكومة في إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التي تمثل الأساس لكل المطالب الفئوية الحالية، وفي هذا الإطار، وحيث إن المجلس تفهَّم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة كافة من المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما، بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لجميع فئات المجتمع وتلبيتها.فإن المجلس يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري:- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حرَّض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو أية طريقة أخرى من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة.