راضى: "تجريم الاحتجاج" لا يتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير

قال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن مرسوم القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره، يهدف إلى تجريم حالات الاحتجاج أو الاعتصام أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ إذا ترتب عليها منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها. وأكد راضى، أن هذا المرسوم لا يتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير، حيث إنه لا يجرم أية وسيلة للتعبير عن الرأى بطرق سلمية لا تعطل العمل أو لا تستخدم العنف أو لا تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وأضاف راضى، أن العقاب يضاعف عن تلك الجرائم إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر، مشيراً إلى أن المشروع يجرم أيضاً التحريض والترويج لأى من الأفعال السابقة.