المحتوى الرئيسى

"النقض" تلغى حكم حبس نائب القمار فى قضية تهريب الهواتف المحمولة

03/24 14:52

قضت محكمة النقض اليوم، الخميس، بقبول الطعن المقدم من النائب السابق ياسر صلاح، والمعروف إعلامياً بـ"نائب القمار"، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية والقاضى بحبسه عامين عقب إدانته فى قضية تهريب أجهزة هواتف محمولة. وجاء نص قرار الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى المضمون، بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بالأمر، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيها. حضر ياسر صلاح إلى قاعة المحكمة مع عدد من المحامين وظل ينتظر قرار المحكمة، مؤكداً أنه تم الإفراج عنه بناءً على القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وعقب صدور الحكم خرج ياسر صلاح من القاعة والفرحة ترتسم وجهه. كان النائب السابق ياسر صلاح، أام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصماً كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، بسبب رفض عرض التصالح الذى قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب الهواتف المحمولة، كما اختصم مدير مصلحة الجمارك ومدير عام شئون الركاب بالمطار. وأكد فى دعواه، أنه اتبع المسلك القانونى فى محاولة إدخال 500 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، حيث عرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بالإضافة إلى ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية. وأضاف فى دعواه، أن التصالح مع الجمارك، إجراء اعتيادى يحدث مع أى شخص بمقتضى قانون الجمارك الجديد، وأن رفض التصالح معه قرار سلبى مشوب بالتعسف ضده، مما يجعله جديراً بالطعن أمام مجلس الدولة، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة فى حقيبته لم تكن مخصصة للبيع، وأنه لم يتعمد إخفاءها عن رجال الجمارك، مستشهداً بمحضر الضبط الذى لم يتناول واقعة الإخفاء. يذكر أن النيابة العامة نسبت إليه إثر انتهاء تحقيقاتها معه، تهم التهرب الجمركى والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومى للاتصالات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل