السفير المصري يتوقع زيادة الاستثمارات الكويتية في بلاده بعد الثورة

الكويت (رويترز) - قال السفير المصري في الكويت طاهر فرحات ان الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 15 مليار دولار وفقا لاحدث تقديرات متوقعا زيادة هذه الاستثمارات بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.وقال في مقابلة مع رويترز يوم الخميس ان الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماما أكبر بالاقتصاد المصري والاستثمار فيه وستظهر مجالات وقطاعات جديدة للاستثمار "كانت متأثرة بالظروف السابقة" منها الاتصالات والخدمات المالية والتجارة بالاضافة الى المجالات التقليدية كالسياحة والعقارات.وأشار فرحات الى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تعود الى حقبة الخمسينات من القرن الماضي كما أنها تتنوع في الكثير من القطاعات ومنها الصناعة والسياحة والقطاع المالي والاتصالات.وأكد أنها استثمارات استراتيجية تساهم في زيادة الدخل القومي لمصر وتطوير المجتمع وخفض نسبة البطالة فيه كما أنها تحقق مصالح البلدين.وأضاف فرحات أن المستثمر "عندما يجد المناخ الملائم والفرصة المواتية لن يتردد" في زيادة استثماراته.وحول قيام الحكومة المصرية بفسخ بعض العقود المتعلقة بتخصيص أراضي تمت في عهد مبارك وتأثر بعض الشركات الكويتية بذلك قال السفير طاهر فرحات "لا مساس بالاستثمارات الاجنبية في مصر ومنها الاستثمارات الكويتية.. بل ان هناك امتنانا لهذه الاستثمارات ودورها في مصر."وقالت شركة منا القابضة الكويتية في 20 مارس اذار انها ستلجأ مع اخرين الى التحكيم الدولي في النزاع على أرض العياط جنوبي القاهرة ومساحتها 26 ألف فدان بعد أن قامت الحكومة المصرية بفسخ العقد الخاص بهذه الارض.وتمتلك الشركة المصرية للتنمية والاستثمار التي تساهم فيها منا القابضة وشركات كويتية أخرى أرض العياط بموجب عقود تم توقيعها مع النظام المصري السابق وترغب في تحويلها من أرض زراعية الى مباني سكنية.وأكد السفير المصري أن سياسة الدولة المصرية بعد الثورة تحرص بشكل كبير على الاستثمارات الاجنبية ولاسيما الاستثمارات العربية منها مشيرا الى أن أي قرارات اقتصادية في مصر سوف تؤخذ بشكل متأن وبعد حوار مجتمعي "لان الحوار المجتمعي أصبح مكونا رئيسيا في عملية صنع القرار" في مصر.وأكد أن أي قضايا متعلقة بالفساد في النظام السابق يتم التعامل معها حاليا من قبل جهات التحقيق والقضاء المصري المشهود له بالنزاهة.وقال فرحات "القضاء المصري هو الفيصل في نهاية المطاف والقرارات التعسفية لن تكون موجودة .. السياسة (المصرية) هي اتباع المسار القانوني وليس القرارات المتسرعة."واضاف "في نهاية المطاف لابد أن يستعيد الشعب المصري الحقوق التي سلبت منه وفي نفس الوقت يتم توفير المناخ المناسب للمستثمر."وقال ان تطبيق القانون هو دائما أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين المحليين والاجانب لان هذا الامر يوفر للمستثمر امكانية القيام بحسابات الربح والخسارة بعيدا عن المفاجات غير الاقتصادية.وقال ان هناك رغبة من المواطن المصري الذي يعيش في الخارج للمساهمة في دعم اقتصاد بلده مشيرا الى أن هناك مبادرات كثيرة في هذا المجال ورغم أن الدولة حريصة على توفير الاطر الملائمة لها الا ان هذه المبادرات تهتم بشكل كبير بالاطار الشعبي غير المقتصر على الاطر الرسمية.وأشار الى أنه تم توجيه المصريين بالخارج للتبرع لصالح بلادهم عبر حساب لدى البنك المركزي وحساب اخر للتبرع لشهداء الثورة مشيرا الى أن هناك الكثير من الطرق الابداعية التي يمكن للمصريين في الخارج دعم اقتصاد بلدهم من خلالها.وقال ان تحويلات المصريين في الخارج تأثرت سلبيا خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على حركة الاموال بالاضافة الى أحداث ليبيا مؤكدا أن حرص المصريين على التواصل مع وطنهم خلال الفترة الماضية لاسيما فترة الثورة يدعو للتفاؤل بشأن زيادة هذه التحويلات في المستقبل.وأشار الى أن التبادل التجاري بين مصر والكويت تراوح وفق اخر التقديرات في 2009 بما بين 320 و340 مليون دولار سنويا مقدرا قيمة الصادرات الكويتية لمصر بمبلغ 45 مليون دولار بينما الصادرات المصرية للكويت تبلغ حوالي 280 مليون دولار.وقال ان هذا المستوى من التبادل التجاري هو أقل من المأمول مؤكدا أن هناك مجالات كبيرة للتبادل التجاري بين البلدين.وذكر فرحات أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادي العربية كان له دور كبير في عملية التنمية في مصر لاسيما في مجالات الطاقة الكهربائية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتوقع عودة السياحة الكويتية والخليجية لمصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد استتباب الامن لاسيما أن هناك فضولا من المواطن في دول الخليج للتعرف على "مصر الجديدة" بعد الثورة ورغبة في زيارة ميدان التحرير.وأشار الى أنه في عام 2009 زار مصر 158 ألف سائح وهو رقم كبير اذا قورن بعدد سكان الكويت.وأكد أن مصر تعتبر السائح القادم من دول الخليج من أفضل السياح لان المدة التي يقضيها في مصر تكون عادة كبيرة كما أنه من أكثر السائحين انفاقا.وحول القمة الاقتصادية العربية قال السفير ان الاحداث الاخيرة في مصر والعالم العربي سوف تكسب هذه القمة انطلاقة جديدة لاسيما مع حرص كثير من الدول على دعم هذه القمة "لانها ستمس المواطن العربي الاكثر احتياجا."وعقدت القمة الاقتصادية العربية مرتين الاولى في 2009 في الكويت والثانية في 2011 في شرم الشيخ بمصر ولعبت كل من مصر والكويت دورا كبيرا في الدعوة اليها وتنظيمها.من أحمد حجاجي