نشطاء يعارضون توسيع دور بنكين أوروبيين في شمال أفريقيا

لندن (رويترز) - يحث ائتلاف فضفاض من منظمات غير حكومية المساهمين في بنكين يساندهما الاتحاد الاوروبي على وقف خطط للتوسع في الاقراض بشمال أفريقيا اذ لم تحصل الاوضاع الديمقراطية في الدول التي تحصل على القروض الا على قدر يسير من الاهتمام.وأصدرت منظمات من بينها شبكة سي.اي.اي لمراقبة البنوك التي يمولها الاتحاد الاروبي بيانا مشتركا يوم الثلاثاء تدعو فيه للتحقيق فيما اذا كانت القروض التي يمنحها البنك الاوروبي للاستثمار قد عادت بفوائد بصورة غير مشروعة على عائلات ترتبط بحكام دول بشمال أفريقيا.ومن المتوقع أن يعزز البنك وهو الذراع الاستثمارية للاتحاد الاوروبي استثماراته في المنطقة في السنوات المقبلة لتسريع وتيرة الانتقال السياسي في بلدان مثل مصر وتونس حيث أطاحت ثورتان شعبيتان برئيسيهما اللذين حكما لعقود.ومع ذلك يقول نشطاء انه يجب تعليق مثل هذه الخطط.وقالت المنظمات غير الحكومية "البنك الاوروبي للاستثمار لم يقدم حتى الان أي دليل على أن قروضه عادت بفائدة حقيقية على السكان لا على الزعماء الفاسدين ولا رجال الاعمال حتى في ظل ظروف سياسية أكثر استقرارا."ويستثمر البنك في شمال أفريقيا منذ 1979 لكن نشطاء المجتمع المدني يقولون ان البنك ركز الجانب الاكبر من استثماراته في قطاع الطاقة.وبين عامي 2006 و2010 شكل قطاع الطاقة نحو 93 بالمئة من 1.85 مليار يورو أقرضها بنك الاستثمار الاوروبي لمصر و46 في المئة من اجمالي قروضه لتونس.وقال نشطاء انه "بالنظر الى هذه الارقام فمن غير الواضح ما اذا كان البنك تجنب المساهمة في تركيز الثروة في يد النخب السياسية في هذه الدول وكيف."على العكس فقد ساعد في زيادة النشاط في قطاعات اقتصادية بعينها وتأمين امدادات الطاقة جزئيا الى أوروبا."وقال نيك أنتونوفيتشز المتحدث باسم البنك ان البنك راجع محفظته لاستثمارات شمال أفريقيا بحثا عن صلات مع أنظمة قمعية تستهدفها عقوبات الاتحاد الاوروبي لكن المراجعة لم تكشف عن أي اساءة استخدام لاموال البنك حتى الان.وأردف "نعم استثمرنا الكثير في قطاع الطاقة لكن ليس نفطا من أجل أوروبا بل للوفاء بالاحتياجات المحلية من الطاقة ... لا نمول حقول النفط هنا ولكن مشروعات الطاقة الكهربية."كما يعارض نشطاء المجتمع المدني اقتراحا يحول البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بمقتضاه قروضه التقليدية لشرق أوروبا الى مصر.ويقول نشطاء ان البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقره أوروبا لم يبرهن بعد كيف يمكن أن تخفض استثماراته من حدة الفقر وتحقق تقدما في مسألة المساوة بين الجنسين.وتأمل المفوضية الاوروبية في اقناع مساهمين اخرين بالبنك الذين يشملون اليابان والولايات المتحدة في ادراج مصر على قائمة دول عملياته التي تضم حاليا 29 بلدا.وقالت المنظمات غير الحكومية "عند مناقشة الدور المحتمل للبنك الاوروبي للانشاء والتعمير في شمال أفريقيا سيكون... من الافضل الاخذ في الحسبان خبرة البنك ومساهمته في الدول التي لا تزال تحكمها أنظمة قمعية في القوقاز واسيا الوسطى."وقال توني وليام المتحدث باسم البنك ان البنك لا يزال ملتزما بتعزيز الديمقراطية في دول عملياته.من ساسباستيان تونج