جدل بشأن مستقبل الإعلام المصري

بدر محمد بدر-القاهرةثار جدل بين خبراء وإعلاميين بشأن حدود الانفتاح الإعلامي المصري، وإصلاح المنظومة الرسمية القائمة في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الندوة التي أقامتها مساء الأربعاء وزارة الثقافة بدار الكتب بالقاهرة، بعنوان "مستقبل الإعلام المصري".وفي حديثه خلال الندوة أشار رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق حسن حامد إلى أن ضخامة الاتحاد تستوجب جراحة عاجلة وتطبيق اللامركزية والاستقلالية، وهيكلة التمويل حتى لا تتراكم مديونيته، التي بلغت 12 مليار جنيه مصري (نحو ملياري دولار).وأكد أن أهم مشكلات الاتحاد هي غياب الرؤية والأهداف الواضحة، وهذا سبب التخبط والتناقض في خطابه ورسائله، إضافة إلى مشكلة ضعف المستوى المهني وتدنيه بين العاملين، في ظل تفاوت كبير جدا بالأجور.ودعا المسؤول السابق إلى تقليص عدد المحطات التلفزيونية الرسمية التابعة للدولة إلى اثنتين أو ثلاث فقط، بحيث ينفق عليها الشعب وليست الحكومة حتى لا تتحكم فيها، مما يحقق إرادة الجماهير بإعلام حر منفتح وتعددي. حسن حامد: أدعو إلى تقليص المحطات التلفزيونية الرسمية التابعة للدولة (الجزيرة نت)معركة شرسةوبدوره اعتبر الإعلامي حسين عبد الغني أن معركة تحرير الإعلام المصري شرسة، وليست تلقائية بمجرد حدوث الثورة، وهذا يفسر تضارب الإعلام في المواقف قبل وبعد الثورة حيث ظهرت "غريزة حب البقاء والتلون حتى يخدعنا". وكشف أن "النظام السابق أعطى تصاريح تشغيل القنوات الفضائية الخاصة لأناس بعينها، ترتبط بمصالح قوية مع السلطة التي اختارتهم، وتم إقصاء ما يقارب خمسمائة طلب لآخرين، ووضعت السلطة هذه القنوات تحت سيطرتها".وأكد عبد الغني أن "الإعلام الرسمي والصحف القومية خضعا للسيطرة الدائمة والتامة لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذي كان يحدد السياسة التحريرية، وفي السنوات العشر الأخيرة صار التحكم مناصفة مع جناح توريث السلطة، وتم التستر على الفساد وحمايته".ونبه عبد الغني إلى أن إصلاح جهاز الإعلام الرسمي سوف يستغرق وقتا، والمطلوب هو تحرير جميع وسائل الإعلام، مما يخلق أجواء مهنية حقيقية، تنمو وتبدع في ظل المنافسة الحرة والعادلة.وطالب عبد الغني بإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، وتأسيس مجالس إعلامية مهنية تضم مستقلين، مع إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات الصحفية والإعلامية.وفي المقابل حذر نائب رئيس جامعة مصر الدولية حمدي حسن من استيراد نموذج أجنبي للإصلاح الإعلامي، قد لا يتفق تماما مع الواقع المصري الجديد، وطالب بضرورة الانتظار أولا لتحديد وجهة النظام السياسي المقبل، كموجه عام للنظام الإعلامي، وعندها لا بد من اختيار أنظمة تناسب الوطن. حمدي حسن حذر من استيراد نموذج أجنبي للإصلاح الإعلامي (الجزيرة نت) إمبراطورية إعلاميةوأشار حسن إلى أن مصر تملك أكبر إمبراطورية إعلامية في العالم، حيث يوجد عدد هائل من العاملين والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ورفض مطالبة البعض بتحرير وسائل الإعلام، وأن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار.وأعرب عن خشيته من فائض حماس الحريات، والتي قد تدفع بمؤسسات إعلامية خاصة كي تمارس الأسوأ، مما يستوجب أطرا عامة للتنظيم، وقال إن "هذا معمول به في النظم الديمقراطية المستقرة، بينما لا زلنا مقبلين على الديمقراطية، بما لا يسمح الآن بالتحرير الكامل".ولفت إلى أن قانون هيئة الإذاعة البريطانية يشترط دعم المواطنة ونشر التربية والإبداع والتمايز الثقافي وتمثيل الوطن أمام العالم، ودعا إلى وضع ضوابط مثل التي في أوروبا التي نضجت ديمقراطيا، ولم تفتح الباب على مصراعيه، بل تقدم نظرية المسؤولية الاجتماعية ومعايير الجودة أولا.وأكد حسن في تصريح خاص للجزيرة نت أن آلية الإخطار لتحرير الإعلام غير ملائمة لمجتمع مضطرب، ودعا إلى البحث عن آليات أخرى مستقلة، تصون المجتمع المصري ومستقبله، حتى لا تحدث فتنة أو فوضى.