حديد عز: تراخيض انتاج الشركات التابعة سليمة والتحقيقات مع عز لن تؤثر علينا

تلقت ادارة البورصة بيان من شركة حديد عز (ESRS) بخصوص اخر المستجدات بوضع الشركه حيث اوضحت ان جميع مصانع شركة حديد عز تنتج حاليا بطاقتها الطبيعيه ولقد تاثر الانتاج خلال الاسابيع الماضية في بعض المصانع نظرا لظروف حظر التجوال وتعطل الاتصالات والخدمات البنكيه والانتقالات وفيا يلي موجز بالتطورات في كل مصنع : -لم يتوقف الانتاج واستمر بنفس المعدلات الطبيعيه خلال الفتره الماضيه في كل من مصنع حديد عز بمدينة السادات ومصانع العز للنرفله بمدينة العاشر من رمضان .-توقف الانتاج من 29 يناير الي 1 فبراير في مصنع العز الدخيله للصلب بالاسكندريه من 2 الي 6 فبراير ثم مباشره الانتاج باقل معدلات التشغيل الطبيعيه ثم عادت الي المعدلات الطبيعيه مره اخري بدءا من يوم 6 فبراير.-واجه مصنع العز للصلب بالسويس بعض اضرابات في الانتاج الا انه عاد الي معدلاته الطبيعيه منذ يوم 20 فبراير .لم تتاثر الاصول او المنشات في اي من المجمعات الصناعيه للشركة الا ان اعمال التخريب التي عانت منها بعض المباني والمحال في منطقه السويس قد طالت احد المقار الاداريه للشركة وهو الضرر المادي الوحيد الذي وقع علي اي من اصول الشركة هذا وقد تم نقل فريق العمل من هذا المقر الي اماكن اخري من الشركة في النظام العمل فيها بكامل طاقتها الاداريه .يخضع المهندس احمد عز وهو مؤسس شركة حديد عز ومساهم رئيسي فيها ورئيس مجلس ادارتها الي التحقيقات من قبل السلطات المصريه هذه التحقيقات تتعلق بالمهندس احمد عز شخصيا وقد سبق ان نفي كل الاتهامات الموجهه له وهو علي قناعه ببرائته تحت مظله القضاء المصري العادل.هذا ومن الجدير بالذكر ان دور المهندس احمد عز خلال السنوات الماضيه كان مقتصرا علي كونه رئيسا لمجلس الادارة في حين تقع مسئوليه الادارة اليومية علي فريق عمل متفرغ لاداره الشركة وبالتالي لايتوقع ان يكون للتحقيقات المتعلقه بالمهندس احمد عز اي تاثير علي ادارة الشركات وقدرتها علي تيسير اعمالها.لكن نظرا لان بعض الاتهامات تخص استصدار تراخيص طاقة لصالح شركات تابعة منها العز للدرفلة والعز للصلب المسطح للتكامل الراسى دون دفع اى رسوم فان الشركة تؤكد سلامة موقفها من تلك الرخص التى تم منحها للشركات التابعة وشركات اخرى منافسة عملت فى ذات المجال بدون دفع رسوم الا انه حال صدور حكم بالادانة فعلى للشركة ان تقرر اما بالتنازل عن تلك الرخص كلها او جزئيا او دفع مبالغ مالية لم تحدد قيمتها من الجهات صاحبة الاختصاص بعد وهى وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية .علما بانه قد صدرت عدة احكام من مجلس الدولة ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض اى رسوم على استصدار تراخيص الطاقة او طرحها فى المزاد .وفقا لمبدا الحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الغاء القرارات الادارية فمن المتوقع انطباق تلك الاحكام على الرخص الصادرة لصالح الشركات التابعة .كما يوجد تحقيقات اخرى تخص بعض اعمال الشركات التابعة شركة عز الدخيلة وبمناسبة هذه التحقيقات تم اصدار منع من التصرف على الاموال الخاصة لعضو مجلس الادارة السيد علاء سعد ابو الخير ومازالت اللجان تفحص الاوراق الخاصة بها ولم تنتهى التحقيقات الى مخالفات محددة او قيم مالية محددة بعد .كما تم الاطلاع على كشف الممنوعين من التصرف ولم يتضمن الكشف اسماء احد من ادارة الشركة او مجلس الادارة او المساهمين الرئيسيين غير المذكور اعلاه .