وزير: قطر تعتزم زيادة الانفاق في 2012 ولا تخطط لإصدار سندات

الدوحة – رويترز قال وزير المالية القطري يوسف كمال إن الحكومة تعتزم زيادة الانفاق في ميزانية السنة المالية الجديدة 2011/2012 لكنها ليس لديها خطط فورية لاصدار سندات سيادية. وزادت قطر وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، والتي نجت إلى الآن من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي- الانفاق بنسبة 25% في السنة المالية الحالية يساعدها في ذلك اسعار مرتفعة للنفط وزيادة انتاجها من الغاز. وأبلغ كمال الصحفيين على هامش اجتماع خليجي في الدوحة "الاسبوع القادم سنعلن الميزانية، إنها أكبر من ميزانية العام السابق." وردد كمال تعليقات ادلى بها مؤخرا بأن الميزانية ستقوم على اساس سعر للنفط لا يزيد عن 60 دولارا للبرميل لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال كمال ان ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الاول من ابريل نيسان ستستند على الارجح الي سعر للنفط يتراوح من 55 دولارا الى 60 دولارا للبرميل. وفي ميزانية 2010/2011 استهدفت قطر -العضو بمنظمة اوبك- انفاقا يبلغ 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) مع فائض قدره 9.7 مليار ريال أو 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي. وقال كمال دون ان يذكر تفاصيل "سيكون لدينا بعض الفائض في الميزانية (الحالية)." وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هذا الشهر فائضا قدره 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية و12.1 بالمئة في 2011/2012 . وتعتزم قطر زيادة الانفاق على البنية التحتية اثناء استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وفي يناير كانون الثاني أصدرت قطر (وهي أحد اكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوقها السيادي للثروة) سندات للبنوك المحلية بقيمة 50 مليار ريال قالت مصادر انها استهدفت جمع اموال لمشاريع للتنمية وامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي. وكرر كمال مجددا تعليقات ادلى بها مؤخرا ان من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي لقطر (أحد اكبر الاقتصادات نموا في العالم) بنسبة 18% او اكثر هذا العام. وأضاف "من غير المتوقع ان تؤثر الاضطرابات والتوترات الاجتماعية التي تجتاح المنطقة على افاق النمو في قطر، نحن في بلد مستقر بتصنيف ائتماني (AA). لدينا نمو جيد ربما انه يفوق التوقعات". واستندت ميزانية قطر لسنة 2010/2011 الي سعر مفترض للنفط قدره 55 دولارا للبرميل.