حكومة البحرين ما زالت تتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 % في 2011

المنامة - قالت حكومة البحرين انها ما زالت تتوقع ان يحقق اقتصادها نموا قدره 4.5 بالمئة هذا العام رغم ان محللين خفضوا توقعاتهم بسبب الاضطرابات التي أضرت بشدة بالمركز المالي لمنطقة الخليج.وسحقت الحكومة الاسبوع الماضي احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قادتها الغالبية الشيعية ضد ما تعتبره تمييزا ضدها في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.وفرضت السلطات الاحكام العرفية واستدعت قوات من جارتيها الخليجيتين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية للمساعدة في استقرار الوضع.وقالت متحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحفي ان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة أكد ان اقتصاد البحرين حافظ على أدائه القوي خلال الاحداث الماضية ومازلنا نتطلع لتحقيق معدلات النمو التي سبق ان أعلن عنها والتي تبلغ 4.5 في المئة .وفي استطلاع لرويترز هذا الشهر خفض محللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي للجزيرة هذا العام الي 3.4 بالمئة من 4.2 بالمئة كانوا توقعوها في ديسمبر كانون الاول الماضي.ولم تعلن الحكومة حتى الان بيانات الناتج المحلي الاجمالي للعام 2010 وسط توقعات لمحللين بنمو قدره 4 بالمئة.وتباطأ النمو الاقتصادي في البحرين -التي يشكل القطاع المالي حوالي ربع تاتجها المحلي الاجمالي- في الربع الثالث من العام الماضي الي 4.3 بالمئة على اساس سنوي بسبب ركود تعافي القطاعين المالي والعقاري اللذين تضررا من الأزمة العالمية.وأثارت الاضطرابات السياسية التي بدأت في فبراير شباط سلسلة تخفيضات لديون البحرين من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ودفعت تكاليف التأمين على ديون البلاد الي أعلى مستوياتها في 20 شهرا.وقال مصرفيون ان المستثمرين يحولون أموالهم من البحرين -التي يوجد بها صناعة للتمويل الاسلامي بقيمة 66 مليار دولار- رغم انه من الصعب تقدير حجم التدفقات الرأسمالية من الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة بسبب نقص البيانات.وتعهدت دول عربية خليجية أكثر ثراء بتقديم 10 مليارات دولار للبحرين على مدى عشر سنوات لتحسين احوال السكن وتخفيف التوترات الاجتماعية.المصدر : وكالة رويترز