محكمة النقض الخصم والحكم في الانتخابات البرلمانية جمعيات عمومية طارئة لمحاكم الاستئناف يوم الأحد القادم

حددت محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية يوم الأحد القادم ‮72 ‬مارس موعدا لعقد جمعيات عمومية طارئة في كل المحاكم،‮ ‬وهي القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وقنا وأسيوط،‮ ‬ويمثل قضاة محاكم الاستئناف ‮57‬٪‮ ‬من عدد القضاة بالسلطة القضائية‮.‬وأعلن المستشارون رفضهم القاطع لما تم الإعلان عنه من تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات،‮ ‬حيث تم اعادة تشكيل اللجنة لتصبح برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية مستشارين بالنقض ومستشارين بالاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ومستشارين بمجلس الدولة يختارهم المجلس القضاة،‮ ‬وأكد قضاة الاستئناف ان هذا التشكيل يسحب رئاسة اللجنة من رؤساء محاكم الاستئناف ويجعل محكمة النقض هي المشرفة والمهيمنة علي إجراء الانتخابات البرلمانية،‮ ‬في الوقت الذي منحت فيه التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب محكمة النقض اختصاص الفصل في الطعون الانتخابية وفي صحة عضوية نواب البرلمان،‮ ‬أي ان محكمة النقض ستصبح الخصم والحكم فهي التي ستشرف علي الانتخابات وهي التي ستفصل في صحة العضوية والطعون‮.‬وطالب المستشارون بالعودة إلي التشكيل القديم للجنة العليا للانتخابات مع ادخال تعديلات عليه ليصبح تشكيلها قضائيا كاملا،‮ ‬بحيث يرأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو عضو بمجلس‮ ‬القضاء الأعلي يتولي منصبه بحكم الاقدمية المطلقة ولا يعنيه أحد،‮ ‬وتضم في عضويتها رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا وهما عضوان بمجلس القضاء الأعلي ولا يعينهما أحد أيضا ويتوليان منصبيهما بحكم الأقدمية المطلقة علي ان يضم لعضويتهما أيضا مستشارين بمحكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلي ومستشارين بمجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص،‮ ‬وبذلك يتم استبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة والذين كان يختارهم مجلسا الشعب والشوري‮.‬وقد عقد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية اجتماعا،‮ ‬والتقوا بوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حيث نقلوا إليه مطالب قضاة الاستئناف وغضبهم من استبعادهم الكامل وتهميش دورهم في الاشراف علي الانتخابات،‮ ‬كما طلبوا نقل رغبتهم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليتم تغيير التعديلات عند اصدار مرسوم بقانون بها‮.‬وعلمت‮ »‬الأخبار‮« ‬ان عددا كبيرا من المستشارين بمحاكم الاستئناف قدموا طلبات للجمعيات العمومية لاتخاذ قرارات بمقاطعة الاشراف علي أية انتخابات قادمة في حالة عدم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والاصرار علي تهميش دور محاكم الاستئناف،‮ ‬وهو ما يعني استحالة اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي لان اعداد قضاة محاكم الاستئناف يمثل الغالبية الكبري بين أعضاء السلطة القضائية‮.‬وهناك محاولات تجري من عدة جهات لتهدئة الأمور قبل عقد الجمعيات العمومية،‮ ‬وذلك مع الاستجابة للمطالب المشروعة لقضاة محاكم الاستئناف‮.‬وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد قرر تعديل‮ -‬التعديلات الدستورية‮- ‬قبل طرحها للاستفتاء استجابة لطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار د.سري صيام،‮ ‬التي طلبت منح محكمة النقض حق الفصل في الطعون وحق عضوية الثواب بدلا من المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وبعد موافقة الشعب علي التعديل أصبحت محكمة النقض صاحبة الاختصاص وحدها بالفصل في صحة عضوية الثواب وهو ما آثار عددا من الاعتراضات بمحاكم الاستئناف أعلنها المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية‮.‬ويضم مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المستشارين السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وكمال الخولي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وجمال المهدي رئيس محكمة استئناف طنطا‮ ‬وأحمد البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف أسيوط ومحمد عمر رئيس‮ ‬محكمة استئناف بني سويف وفهمي عبدالمنعم رئيس محكمة استئناف قنا‮.‬