المحتوى الرئيسى

مجلس‮ ‬الوزراء‮ ‬يوافق علي اطلاق حرية تأسيس‮ ‬الأحزاب‮ ‬بالإخطار

03/23 23:31

وافق مجلس الوزراء‮  ‬في اجتماعه‮ ‬أمس علي مشروع مرسوم‮  ‬بقانون لتعديل بعض‮  ‬أحكام‮  ‬القانون رقم‮  04  ‬لسنة ‮7791  ‬الخاص بنظام‮  ‬الاحزاب السياسية‮.  ‬حدد المشروع مجموعة من‮  ‬التسيرات المهمة لتأسيس‮  ‬الاحزاب‮  ‬بأن‮  ‬يكون التأسيس‮  ‬بالاخطار وتم تحديد شروط تأسيس‮  ‬أو استمرار أي حزب‮.. ‬كما‮  ‬وافق المجلس علي مشروع‮  ‬مرسوم‮  ‬بقانون بتجريم بعض حالات‮  ‬الاحتجاج‮  ‬والاعتصام‮  ‬والتجمهر وذلك للتصدي لجميع أنواع التظاهرات والاضرابات‮  ‬الفئوية‮.‬صرح بذلك د‮.  ‬مجدي راضي‮  ‬المتحدث الرسمي‮  ‬لمجلس الوزراء‮  ‬وقال ان المجلس ناقش عددا من التقارير والملفات‮  ‬المختلفة حيث استعرض تقريرا‮  ‬حول نتائج‮  ‬الاستفتاء‮  ‬حول التعديلات‮  ‬الدستورية‮.  ‬أشاد‮  ‬المجلس‮  ‬بالاقبال الملحوظ‮  ‬علي المشاركة علي الاستفتاء‮  ‬والروح الطيبة والاحترام‮  ‬المتبادل‮  ‬بين الموافقين‮  ‬والمعارضين‮.  ‬وأضاف ان المجلس وجه التقدير لاعضاء‮  ‬السلطة القضائية لادارتهم‮  ‬عملية الاستفتاء‮  ‬والحرص علي تغطيتها‮  ‬في جميع الدوائر‮  ‬علي مستوي الجمهورية وبذلهم‮  ‬الجهد المخلص بحيادية وجدية‮  ‬كما وجه المجلس التحية للقوات‮  ‬المسلحة ولرجال الشرطة علي حفظ الأمن‮  ‬خارج اللجان‮.‬وأوضح د‮. ‬راضي ان المجلس استعرض التقرير الاول للمجموعة‮  ‬الوزارية للحوار الوطني وأعرب عن ترحيبه ببدء‮  ‬الحوار لتحقيق قدر اكبر من التوافق الشعبي حول‮  ‬خطوات الاصلاح ومن المقرر‮  ‬ان تواصل هذه المجموعة‮  ‬الوزارية اجتماعاتها‮  ‬بعد‮ ‬غد السبت لاستكمال التقرير‮  ‬اضافة الي عقد اجتماع عام الاثنين القادم لاقرار الاطار العام للتوافق الشعبي حول خطوات الاصلاح‮.‬واستعرض المجلس تقريرا قدمه وزير العدل حول جهود الوزارة في تتبع جرائم الفساد التي تتعلق‮  ‬بالاموال العامة والتنسيق بين الوزارة وجهاز الكسب‮  ‬غير المشروع فيما يتعلق‮  ‬بالقضايا‮  ‬المتعلقة بالاموال بالداخل‮  ‬اضافة لتشكيل‮  ‬لجنة‮  ‬لتحديد ومتابعة الاموال المهربة للخارج بالتنسيق مع وزارة‮  ‬الخارجية لتحديد أماكن‮  ‬هذه الاموال وسبل استردادها‮  ‬وان اللجنة تباشر‮  ‬عملها فورا لحسم هذه القضايا وناقش المجلس تقريرا‮  ‬قدمه وزير الداخلية حول الموقف الأمني‮  ‬تضمن‮  4 ‬محاور‮  ‬شملت بذل الوزارة للجهود المكثفة‮  ‬لتذليل‮  ‬جميع العقبات نحو عودة قوات الأمن بالمحافظات‮  ‬بشكل تدريجي‮  ‬وحرصه علي الزيارات الميدانية لقوات الأمن‮  ‬المختلفة والبدء‮  ‬الفوري لزيارات المحافظات وكذلك تعامل الوزارة بسرعة‮  ‬وفاعلية وحسم مع بعض المطالب الفئوية في وزارة الداخلية وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع بالاضافة الي التغلب علي الحريق الذي شب‮  ‬بالوزارة أمس الاول نتيجة مشاكل كهربائية وليس عملية تخريبية الي جانب التأكيد علي أن المطالب الفئوية وما نتج‮  ‬عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحديا لعودة‮  ‬الحياة‮  ‬الطبيعية‮.‬ووافق المجلس علي مشروع مرسوم‮  ‬بقانون بتعديل بعض احكام‮  ‬القانون رقم ‮04 ‬لسنة ‮7791  ‬الخاص بنظام الاحزاب السياسية تضمن التعديل‮  ‬المقترح مجموعة من المبادئ هي ان شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ان يكون للحزب‮  ‬اسم‮  ‬لا يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مباديء الحزب او اهدافه او برامجه أو‮  ‬سياساته‮  ‬أو‮  ‬أسالبيه في ممارسة نشاطه مع المباديء‮  ‬الاساسية للدستور‮  ‬او متقضيات‮  ‬حماية الامن القومي‮  ‬المصري او الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي‮  ‬وعدم قيام الحزب في مبادئه‮  ‬او سياساته او في مباشرة نشاطه علي اساس ديني أو جغرافي‮  ‬أو علي أسس‮  ‬التمييز بين المواطنين‮  ‬بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة أو‮  ‬لأي‮  ‬سبب‮  ‬آخر‮  ‬وعدم انطواء‮  ‬وسائل الحزب علي اقامة أي نوع من‮  ‬التشكيلات‮  ‬العسكرية أو شبه العسكرية وكذلك عدم‮  ‬قيام‮  ‬الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وضمان علانية مباديء‮  ‬الحزب واهدافه‮  ‬وأساليبه‮  ‬وتنظيماته‮  ‬ووسائل‮  ‬مصادر تمويله‮.‬يقدم الاخطار بتأسيس الحزب‮  ‬كتابة للجنة الاحزاب‮  ‬المنصوص عليها في المادة‮  8  ‬من هذا‮  ‬القانون مصحوبا بتوقيع ألف‮  ‬عضو من اعضائه المؤسسين‮  ‬ومصدقا رسميا علي توقيعاتهم‮  ‬علي ان يكونوا‮  ‬من‮  01 ‬محافظات‮  ‬علي الاقل بما‮  ‬لايقل عن‮  02 ‬عضوا‮  ‬من كل محافظة‮.‬‮< ‬يعرض الاخطار‮  ‬عن تأسيس‮  ‬الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار اليها‮  ‬في الفقرة‮  ‬السابقة خلال ‮51  ‬يوما من تاريخ تقديم الاخطار‮.‬‮< ‬تشكل لجنة الاحزاب السياسية من النائب الاول لرئيس‮  ‬محكمة‮  ‬النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس‮  ‬مجلس الدولة بمحاكم‮  ‬الاستئناف‮  ‬تختارهم المجالس العليا‮  ‬للجهات المشار اليها‮.‬‮< ‬يتولي‮  ‬مؤسسو‮  ‬الحزب أو من ينوب عنهم‮  ‬في اجراءات‮  ‬تأسيسية‮  ‬تنشر اسماء مؤسسيه‮  ‬الذين تضمنهم اخطار التأسيس علي نفقتهم‮  ‬في صحيفتين واسعتي الانتشار خلال‮  ‬ثمانية أيام من تاريخ الاخطار‮.‬‮< ‬يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي‮  ‬اعتبارا‮  ‬من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي اخطار‮  ‬لجنة الاحزاب دون اعتراضها‮.‬‮< ‬تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه وتبرعات‮  ‬الاشخاص‮  ‬الطبيعيين‮  ‬المصريين وكذلك من حصيلة استثمار‮  ‬أمواله في الاوجه‮ ‬غير‮  ‬التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‮.‬‮< ‬لا يعتبر‮  ‬من الاوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في اصدار‮  ‬صحف او استغلال دور النشر او الطباعة اذا كان هدفها‮  ‬الاساسي خدمة اغراض الحزب‮.‬‮<  ‬لا يجوز‮  ‬للحزب قبول أي تبرع أو ميزة او منفعه‮  ‬من أجنبي أو من جهات أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا‮  ‬بالجنسية المصرية‮.‬‮< ‬يلتزم‮  ‬الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه‮  ‬من تبرعات‮  ‬وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام‮..  ‬ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم‮  ‬للاحزاب‮  ‬من وعاء‮  ‬أي ضريبة‮.‬‮< ‬يجوز لرئيس‮  ‬لجنة شئون الاحزاب‮  ‬بعد موافقتها ان يطلب من الدائرة‮  ‬الاولي بالمحكمة‮  ‬الادارية العليا‮  ‬الحكم بحل الحزب‮  ‬وتصفية امواله وتحديد الجهة التي تؤول اليها وذلك اذا‮  ‬ثبت من تقرير النائب العام تخلف‮  ‬أو زوال أي‮  ‬شروط من الشروط المنصوص عليها‮  ‬في المادة الرابعة من‮  ‬هذا القانون‮.‬‮< ‬علي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الايام‮  ‬الثمانية التالية لاعلانه الي رئيس‮  ‬الحزب بمقره الرئيسي وتفصل المحكمة في الطلب‮  ‬خلال‮  ‬ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ هذه الجلسة المذكورة ووافق مجلس الوزراء‮  ‬علي مرسوم‮  ‬بقانون‮  ‬بتجريم بعض حالات الاحتجاج‮  ‬والاعتصام‮  ‬والتجمهر‮  ‬يتضمن المرسوم‮  ‬تجريم هذه الافعال‮:‬‮< ‬من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام‮  ‬أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث‮  ‬عاقت أو عطلت هذه الافعال العمل‮  ‬بجهات عامة‮  ‬أو خاصة‮.‬‮<  ‬من حرض أو‮  ‬دعا‮  ‬أو روج بوسائل‮  ‬لارتكاب الجرائم‮  ‬المشار اليها‮.‬‮<  ‬اشترط المشروع ان يكون‮  ‬ذلك اثناء‮  ‬سريان‮  ‬حالة الطوارئ‮.‬‮< ‬تتضمن‮  ‬العقوبات الحبس والغرامة او احدي هاتين العقوبتين وقد تصل الغرامة الي ‮005  ‬ألف جنيه واختتم‮  ‬الدكتور مجدي راضي بأن المجلس‮  ‬أكد‮  ‬من جديد علي ضرورة الايقاف الفوري لجميع انواع التظاهرات والاضرابات‮  ‬الفئوية المنتشرة‮  ‬علي مستوي الجمهورية خاصة‮  ‬أن المجلس قد‮  ‬تلقي كما كبيرا وهائلا من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة‮  ‬لها وتجري حاليا دراسة المطالبات الاخري‮  ‬يتم احالة المراسيم بقوانين‮  ‬الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل