تخيلات عراقية بقلم سرمد علي الدعمي

تخيلات عراقيه بقلم سرمد علي الدعمي لا مفر من حكم الجيش، أراه الأقرب لنا، بالتأكيد الحقيقي منه لا دمج الميلشيات أو الجهله، السياسة الصدامية السابقه، منتهين بشلة الدعوة الاسلامية، انتقدنا وقفة لصدام وسط فلاحين ليحولهم بقدرة قادر لضباط، واليوم يأتي المتدينون ليهينوا شعبهم بمجموعة مهمشين يدمرون أقتصادنا وأمننا وأحلامنا بأساليب حكمهم الرخيص، الدال على عدم كفائتهم. مقاومة مسؤولي دولتهم لتظاهرات الشعب المسكين، هي ليست اكثر من مراوغه وقتيه تستنفدها حكومة الدعوه لعلها تنجو من تسونامي التغيير الغربي. نعي جيدا ان قادة الغرب ، ينظرون لحكومة مابعد التغيير بأنها أنتقاليه لا أكثر، وأن سوء أدارة الدعوة و من قبلهم الأئتلاف لبلادنا المنهوبه بسبب بيروقراطيتهم العفنة، وقلة الكفاءة السياسية، والمحسوبيات التي لا تجذب إلا الأغبياء ليحتلوا كراسي أكبر من حجمهم المتلاشي أساسا. و ما دامت طائفية السياسيين تغلب عراقيتهم الأساسية، فبالتأكيد لا تقدم ملموس يطالب به ملايين مساكين العراق. لا شك من أن التظاهرات لن تتوقف فيوم بعد يوم تزيد الحكومة تأكيداتنا بأنها فاقده للأهليه، و نحن لا نلقي اللوم على المالكي شخصيا، بل بصراحة أكثر اسلوب الإدارة الخاطيء لدفة رأس السلطة فنحن نمتلك رئيس جمهورية ينظر لكركوك قدس أصله و كأنه ليس بعراقي، و رئيس وزراء لا يمكنه إقالة وزير، بحجة أنهم ما زالوا يبنون الحكومه المنتخبة حديثا، و كأن الأخ المالكي يحاول أن يقنعنا أنه لم يكن رئيس وزراء لأربعة أعوام مضت. و نحن نحاول إختلاق الأعذار لحكومة لا يمكن وصفها بأكثر من إنتقالية لسبب بسيط جدا ان مسؤولي الحكومة جميعهم مراهقو سياسة و لايعون أبسط معاني للسياسه، مشغولين بتملق نوابهم و وكلاء وزرائهم ومستشاريهم بالأضافة لطابور مصفقي السلطة من الحمايات الخاصة و أتباع شؤون الداخليه ضمن جهاز أبو رغيف المميز بالزي المدني مع أسلحة خفيفة تذكرنا بأساليب الدكتاتورية العفنة، بالأضافة لأبو حمرة قائد أحد فرق الجيش ممن أعطتهم الحكومة حق التجاوز دون أدنى حق على حقوق أبناء شعبنا المعاني لأكثر من أربعين عام مضت. إن ماذكرته من أسماء هي أمثله بسيطه لما نعانيه من إنتهاك لحقوقنا وإن الإدارات الأمنية الفاسده منتشرة في كل مكان و هي من تعطي التبرير لبأقي فاسدي الوزارات لكي يمارسوا سرقاتهم اليومية في جميع وزاراتنا دون أدنى رادع. فعلى سبيل المثال ففي وزارة الشباب نجد مهندس بمثابة مساعد لمدير عام مازال يحاول أن ينال شهادته الجامعية. أما وزارة الصحة فأدلة الفساد تتصاعد من مرتشي استعلامات مستشفى اليرموك الى مستويات موظفين رفيعو المستوى ضمن سرقات و تجارة الأدوية. و بالنسبة لوزارتي الدفاع و الداخلية فهل يعي المالكي أن مايستقطع من مبالغ شهرية من الجنود المساكين مقابل وجبات غذاء تافه لا تكلف مسؤولهم 20 بالمائة من ما يستقطعه من رواتبهم. أما ضابط بهو الداخلية فكرسيه معروض في مزاد يحاول أن يغلقه الضابط المسؤول برشاوي لكبار المسؤولين تصل الى سكرتارية الوزير نفسه. أما عقيد اللواء السابع فيمتلك شراكة ضمن حانة و ملهى ليلي في منطقة الدوره. أما علاج المالكي لترتيب بطاقة التموين فكانت بالتأكيد كسابقاتها الأعتماد على نفس كوادر السراق في وزارة التجارة دون وعي حقيقي منه يقودنا الى أحتمالين الأول أن المالكي لا يمتلك حنكه سياسيه نفتقدها اليوم بكل تأكيد والثاني قد يكون المالكي اسيرا لأقزام السلطة من السراق. بالنسبة لوزارة التربية فاليوم محمد تميم يكمل دور الخزاعي في السماح لاقاربه باستغلال المنصب وسط سرقات مستشاريه من قضايا طباعة الكتب في لبنان بدل لندن و مقاولات المدارس الى غيرها من فضائح بأدلة واثباتات سنخصصها في مقالة أخرى. و نعود في النهاية الى وزارة النقل التي تستهلك أموالنا لصالح غايات خاصة فهل هذا نضال من نوع إخر و هل راتب السياسي الدباغ يؤهله ومنصبه أن يكون أكبر مستورد للحوم البرازيلية و هل القانون حلل الجمع بين سرقتين. و لو أردنا التكلم لكنا بحاجة لأستهلاك ملايين الأوراق لنكشف فضائح السراق.