البحرين تعتزم رفع نسبة النمو الإقتصادي رغم الاضطرابات

أعلنت البحرين انها لا تزال تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة، فيما يتم وضع حزمة اجراءات مالية لتخفيف الاثر السلبي للاحداث الاخيرة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد بن محمد ال خليفة خلال اجتماع مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وكبار المسؤولين في المصارف التجارية وشركات التأمين ان الاقتصاد الوطني حافظ على ادائه القوي خلال الاحداث الماضية.واشار الوزير البحريني الى ان الدعم الخليجي للبحرين يعني زيادة في الاعتمادات المخصصة للمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في المملكة خلال السنوات العشر القادمة وايجاد مزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات.وقال المعراج انه يجري بحث اطلاق مبادرة تتضمن عددا من الاجراءات والتدابير التي من شأنها تخفيف الاثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى الاسراع في استكمال مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار وتشكيل مجلس تنفيذي مشترك يضع خطة انقاذ اقتصادية.ولم تعلن الحكومة اية ارقام لخسائر اقتصادية جراء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 14 شباط/فبراير الماضي للمطالبة بالاصلاح السياسي. وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في شباط/فبراير انشاء صندوق لدعم كل من البحرين وسلطنة عمان بقيمة 20 مليار دولار.وكان وزير المالية اعلن في 24 كانون الثاني/ يناير 2011 انه من المتوقع ان تكون نسبة النمو الاقتصادي بلغت اربعة في المئة عام 2010.