آخر الأخبار:مصر: مشروع قانون جديد للأحزاب وإعلان دستوري

ميدان التحرير معقل الثورة المصرية التي أتت بالتغيير وافق مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء على مشروع قانون جديد ينظم قيام الاحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه أصدر المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا يقر التعديلات التي أجرى عليها استفتاء السبت الماضي وحصلت على أغلبية كبيرة من الأصوات. وتتعلق التعديلات بانتخاب رئيس الجمهورية. وتمهد تلك التعديلات الطريق لاجراء انتخابات نيابية ورئاسية في مصر. أما مشروع قانون الأحزاب الجديد قيام لجنة لتلقي إخطارات تشكيل الاحزاب يرأسها النائب الاول لرئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري. وكانت لجنة شؤون الاحزاب في السابق خاضعة لهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد. ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة. وجاء في مشروع القانون "يمارس (الحزب) نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها." وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف شروط قيام الاحزاب ومنها "ألا تتعارض مبادؤه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطى." وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه وعد برفع القيود المفروضة على قيام الاحزاب السياسية. وقالت جماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة السياسية انها تستعد لتأسيس حزب. وبقيت الجماعة محظورة في عهد مبارك لكن سمح لها بالنشاط في حدود. وسوف يقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشروع القانون ليصبح ساريا. ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمر أيلول المقبل. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى بعد تنحي مبارك.