المحتوى الرئيسى

الحكومة المصرية تقر مشروع قانون للمعاقبة على بعض الاضرابات

03/23 17:17

القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري ان الحكومة أقرت يوم الاربعاء مسودة قانون للمعاقبة على تنظيم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج بالسجن والغرامة.وأضافت الحكومة في بيان أنها تعمل على وضع سياسة جديدة للتعامل مع التوظيف والاجور وفي هذا الاطار أقرت مسودة قانون سيعاقب بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر.وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والاضراب سوف تجرم "اذا أدت الى تعطل الاعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها) التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."ونقلت قول المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدى راضي ان المشروع يتضمن "توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو الى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل الى نصف مليون جنيه."وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط".وفي العادة تعرض مشاريع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقرارها.ويحكم المجلس مصر منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.وكان المجلس قد قرر تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.ومنذ سقوط مبارك ينظم عاملون احتجاجات فئوية واسعة ترفع مطالب تتعلق غالبا بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل والحصول على سكن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل