'القومى لحقوق الإنسان': 685‏ شهيدًا سقطوا بثورة يناير

أكدت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ثورة 25 السلمية شهدت اتخاذ إجراءات كثيرة ضد المتظاهرين السلميين، وأوضحت اللجنة أنه تم ارتكاب جريمة القتل العمد، والقتل العشوائى والتعامل بقسوة مع المتظاهرين وهو ما أدى لإصابة مواطنين بإصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية.وقالت اللجنة خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، الأربعاء، بأحد المقار التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن سيطرة الدولة على كل وسائل الاتصال وهيمنتها على العديد من وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً على اتجاه أحداث ثورة 25 يناير، مطالبة بمحاسبة كافة القيادات الإعلامية المتورطة فى التحريض على المباشر ضد المتظاهرين ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون.وكشفت اللجنة، عن سقوط ‏685‏ شهيدًا خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وقال محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ورئيس اللجنة أن عدد الإصابات بلغ 5 آلاف، طبقا لتقارير المستشفيات.وأكدت اللجنة على لسان د‏.‏فؤاد رياض عضو لجنة تقصي الحقائق حول ثورة‏25 يناير‏ وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية للحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى للحقوق الإنسان، أن أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين صدرت من وزارة الداخلية، وحول الفراغ الأمني واقتحام السجون قالت اللجنة إنها لم تستطع الوصول لمتهم حقيقي ولكنها حملت الداخلية مسئولية عدم تأمين السجون في مثل هذا الوقت كما طرحت تساؤلات حول تزامن حدوث الأحداث في أكثر من 90 قسما بخلاف السجون وأحالت الأمر للنيابة للتحقيق فيه.وحملت اللجنة فى تقريرها، الرئيس السابق مبارك المسئولية حول الأحداث بوصفه الرئيس الأعلى للشرطة كما حملت قيادات بالحزب الوطني المسئولية عن أحداث الأربعاء الدامي على رأسهم دكتور فتحي سرور والذي جاءت بعض الشهادات للإشارة لمسئوليته في ترتيب الأحداث، مشيرة إلى أن العديد ممن تم سماع شهادتهم أكدوا أنهم تلقوا أموالاً من عبد الناصر الجابرى، ويوسف خطاب عضوى مجلس الشعب عن دائرة الهرم، فيما أشارت شهادات موثقة بأحد الأفلام إلى مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث.وطالب اللجنة بالتحقيق مع قيادات الإعلام بتهمة التحريض على المتظاهرين، حيث أن وسائل الإعلام تحولت لطرف شريك في التحريض على المواطنين وطالب بمساءلة القيادات الإعلامية التي تورطت في أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون.