عبد السلام: لن تغلق البورصة مرة أخرى

أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية، أن التراجع الذى شهدته البورصة اليوم، كان أقل من المتوقع بكثير، مشيرا إلى أن قيمة الأسهم الحقيقية أكبر من السعر الذى يتم التداول عليه بكثير، خصوصا بعدما حققت معظم الشركات أرباحا فاقت نسبتها المئة فى المئة. كما أكد عبد السلام، أن إدارة البورصة لم تقم بتغيير أى وزن نسبى للشركات المقيدة قبل بدء التداول، ولفت إلى أنه يتوقع عودة البورصة لنشاطها خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، وأن كل من سيقوم بالاستثمار فى البورصة فى الوقت الحالى سيحقق أرباحا كبيرة. وأضاف عبد السلام، أن البورصة ستستمر فى نشاطها ولن تغلق مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لا توجد أى نية لوقف التعاملات عقب استئناف التداول اليوم، الأربعاء، بعد تعطل دام 38 جلسة. وقال عبد السلام، فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم، بمناسبة إستئناف التداول أنه بالرغم من هبوط السوق فى مستهل تعاملاتها اليوم، إلا أنه مع مرور الوقت عاد الهدوء إلى المستثمرين وبدأت عمليات الشراء فى الظهور لتنجح فى تقليص الخسائر بشكل نسبى أو على الأقل نجحت فى تثبيت الأسعار عند المستويات مع استمرار الداول عليها إلى نهاية الجلسة. وأكد عبد السلام أن عودة التداول مرة أخرى للسوق كان أمراً ضرورياً لافتا إلى أن أفضل وقت لإعادة استئناف النشاط كان عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، بدعم من الشعور الوطنى نتيجة المبادرات الشعبية الداعمة للبورصة سواء داخل مصر أو خارجها. وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه على رأس أولوياته خلال فترة رئاسته للبورصة التى تصل إلى 6 شهور، الاهتمام بالإفصاح الجيد، وتحديد الموقف المالى الحقيقى للشركا حتى يتسنى لكل مستثمر اتخاذ القرار الاستثمارى السليم، مشيراً فى هذا الصدد إلى إيقاف التعامل على ما يقرب من 46 شركة للرد على استفساراتنا عن ملكية من صدر بحقهم قرارات منع التصرف فى أموالهم والإفصاح عن الأصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق، فضلاً عن التعرف على الموقف التمويلى والتشغيلى لكل شركة ومعرفة التأثيرات المحتملة لأى قضاية منظورة حالياً أمام القضاء. وأضاف أن إدارة البورصة أرسلت أيضاً طلباً للشركات التى لم تفصح بشكل وافى لاستكمال الاستفسارات اللازمة مضيفأً أنه لم يتم إيقاف تلك الأسهم لمجرد وجود مساهمين بها قيد التحقيق لأن أكوادهم مغلقة بما يمنعهم من التصرف فى حصصهم. وتوقع عبد السلام عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى البورصة المصرية، خاصة وأن ثورة 25 يناير نجحت فى الكشف عن الفساد وخلق بيئة ديمقراطية حقيقية مما يؤثر إيجاباً على سوق المال. وأشار إلى أن قرار استخدام 75% من أموال صندوق المخاطر غير التجارية، بما يعادل 600 مليون جنيه، لدعم البورصة وحل مشكلات الائتمان الممنوح للمستثمرين من جانب شركات السمسرة، لا يزال مرهون بموافقة مجلس الوزراء ، وأن القرار المعمول به هو توجيه 20% من أموال الصندوق بما يعادل 168 مليون جنيه، مشيراً إلى خفض قيمة دعم شركات الأوراق المالية من وزارة المالية إلى 150 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليوناً. كان عدد من رؤساء ومسئولى شركات السمسرة قد طالبوا يوم الخميس الماضى بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطرالبالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.