الاتحاد الاوروبي يقر عقوبات على شركات نفط ليبية

بروكسل (رويترز) - وافقت حكومات دول الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على فرض عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استجابة للقرار الذي اتخذته الامم المتحدة الاسبوع الماضي واضافة خمس من الشركات التابعة للمؤسسة الى قائمة عقوبات الاتحاد الاوروبي.وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مجلس الامن الدولي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وتوسيع نطاق العقوبات التي فرضت على معمر القذافي وأقرب معاونيه في فبراير شباط.وبالاضافة الى اجراءات الامم المتحدة فرض الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي مجموعة عقوبات أخرى على القذافي وشركات مرتبطة به والمقربين منه.وتضم القائمة حتى الان أكثر من 30 شخصا ومؤسسة مثل البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تمتلك أصولا بقيمة 70 مليار دولار. وتحث ألمانيا على ادراج شركات الطاقة في العقوبات لكن ايطاليا تعارض ذلك حتى الان.وقالت حكومات دول الاتحاد الاوروبي في بيان "جرى توسيع نطاق تجميد الاصول ليشمل الكيانات الجديدة على قائمة الامم المتحدة... ومن بينها المؤسسة الوطنية للنفط وليشمل أيضا خمس شركات تابعة للمؤسسة حددها الاتحاد الاوروبي بشكل مستقل."وسيتم الاعلان عن أسماء الشركات التابعة غدا الخميس في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي.لكن من المرجح أن يكون أثر الحظر النفطي على ليبيا محدودا لان صناعة النفط الليبية أصيبت بالشلل بسبب القتال العنيف بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي.وقبل بدء القتال كان انتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وكانت تصدر حوالي 85 بالمئة من انتاجها الي اوروبا ثلثها تقريبا كان يذهب الي ايطاليا. وتنتج المؤسسة الوطنية للنفط نصف انتاج البلاد.