'التعليم' تلغى شرط الكشف الأمنى على المعلمين قبل تعيينهم

استقرت وزارة التربية والتعليم على إلغاء الكشف الأمنى الذى كان يجريه جهاز أمن الدولة، الذى تم حله الأسبوع الماضى وإبداله بجهاز الأمن الوطنى، على المعلمين والإداريين الذين يتم تعيينهم فى المدارس والإدارات التعليمية.كان 'الكشف الأمنى' بمثابة أهم معايير تثبيت من يعملون فى العملية التعليمية طيلة السنوات الماضية، فهو خطوة كانت تتلو استكمال المعلم لجميع المعايير التربوية والإدارية، وفى حالة وجود موانع أمنية أو تتعلق بأفكار سياسية أو دينية، فإن صاحبها لم يكن يحصل على قرار التعيين، كما كان هذا الشرط مبرراً لاستبعاد المعلمين أبناء سيناء.غير أن معطيات الحالتين الأمنية والسياسية بعد ثورة 25 يناير دفعت وزارة التعليم إلى التخلى عن شرط الكشف الأمنى مع ترك مهمة متابعة أفكار المعلمين وخطابهم الدينى والفكرى إلى مديرى المدارس، ولكن بمقاييس لا تفصل بالكامل بين العملية التعليمية وما يحدث من تفاعلات فى المجتمع، وأوضح مصدر مطلع بالوزارة أن 'التعليم' ترى أنه من الضرورى فى مرحلة ما بعد الثورة ألا ينفصل طلاب المدارس عن الحالة السياسية الراهنة، بحيث يمكن للمعلم أن يتناقش مع طلابه عن الأوضاع السياسية على قاعدة من الانتماء الوطنى. وأكد المصدر أن الوزارة ستتيح لكل محافظ إمكانية إعادة المعلمين والإداريين الذين استبعدهم أمن الدولة من عملهم خلال السنوات الماضية أو من تعطل تعيينهم بسبب الموانع الأمنية.