عمال "ريجوا" يطالبون "شرف" بمحاسبة إدارتهم

طالب العاملون بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ قائمة المطالب الـ(10) التى يطالبون بها منذ سنوات، والتى حرمهم منها الجيولوجى على محمود ورور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على حد قولهم. ويعمل بالشركة نحو 20 ألف عامل تعرضوا لأوضاع اقتصادية سيئة بسبب عدم إسناد أعمال لها من الدولة، فى ظل قانون المناقصات والمزايدات الذى خلف منافسة غير متكافئة لنشاطها مع القطاع الخاص، وهو ما يجعل العمال يطالبون بإعادة تبعية الشركات للخضوع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، لتؤدى دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى. وطالب العاملون بالشركة، بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة، بدعوى أنه غير أمين على أموال المساهمين بالشركة، وعزل رئيس اتحاد المساهمين لأنه معين من قبل رئيس مجلس الإدارة وتربطه به علاقة مصاهرة، على حد قولهم، والإعلان عن حصص المساهمين بالشركة، وتوزيع الأرباح الخاصة بها، والتى توقفت منذ عام 2006، تعيين جميع العاملين المؤقتين بعقود محددة المدة، حيث قضى معظم المؤقتين مدة تصل إلى 20 عاماً، إلغاء عقود المستشارين الذين بلغوا سن التقاعد، وتحسين أجور العاملين، وصرف العلاوات الدورية والثابتة، رفع بدل إعاشة العاملين فى مواقع العمل بالمناطق النائية، تعديل لوائح بدلات السفر، إلغاء جميع القرارات التعسفية التى يتم إرهاب العاملين بها ممن يعبرون عن آرائهم المعارضة للشركة، والتحقيق فى قضايا الفساد المنظورة أمام نيابة الأموال العامة، والتى أجبرت رئيس مجلس الإدارة عدة مرات من المنع بالسفر، بدعوى ارتكابه مخالفات مالية قد ترقى لحد المساءلة القانونية. كما طالبوا بالتحقيق مع على محمود رورو فى التهم المنسوبة له، باستغلال منصبه والتربح وتسهيل بيع أراضى مملوكة للشركة لمسئولين كبار ووزراء. بدأت ريجوا نشاطها عام 1960 فى مجال الدراسات للبحث عن خزانات المياه الجوفية باستخدام الطرق الجيولوجية والجيوفيزيقية، وحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية باستخدام النماذج العددية لتقدير إمكانيات السحب الآمن من هذه الخزانات، يمتلك العاملون 99% من أسهم الشركة، بينما 1% مملوكة لـ3 مساهمين ورئيس مجلس الإدارة، وهم الذين يتحكمون فى قرارات الشركة. ويمتلك 6 آلاف سهم تبلغ قيمتهم السوقية حوالى 25 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك يدعى أن الشركة ملكاً له، على حد قولهم.