وزير التعليم يرفض حرمان من يعطي دروسا خصوصية من الكادر

القاهرة - أ ش أعقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم اجتماعا مع مديري التربية والتعليم بالمحافظات بحضور عدد من مسئولي الوزارة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية وعلى رأسها تقييم نظام التقويم الشامل وكادر المعلم وأبرز الإيجابيات والسلبيات الخاصة بجوانب العملية التعليمية بالمديريات التعليمية وأحوال التعليم الفني وتقييم تجربة ضمان الجودة والاعتماد ونظام اللامركزية.وعن اقتراح بعض المديرين حرمان المدرس الذي يثبت إعطائه دروسا خصوصية من الكادر ، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن هذا غير قانوني لأن إعطاء الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يمكن بمقتضاها إحالة مرتكبها إلى التحقيق ويمكن ان تصل عقوبتها الى الفصل وتقع هذه المهمة على عاتق مدير المدرسة.وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل ..وذكر الوزير أن هذا النظام وضع لتنمية مهارات وملكات الطالب وتشجيعه على البحث والدراسة ورغم ذلك فهو محل نقد من المدرس والطالب وولى الأمر، فيما أرجع بعض الحاضرين ذلك إلى عدم اقتناع بعض المعلمين به وعدم وجود انشطة فعلية بالمدارس وملف الانجاز الذى اثبتت التجربة الفعلية عدم جدواه.وفي هذا الصدد ..أكد الوزير ان نظام التقويم الشامل جيد من حيث المبدأ ولكن التطبيق يشوبه بعض العيوب وسوف يتم النظر في اقتراحات السادة المديرين للوصول به إلى أفضل صورة.وأبدى الوزير دهشة من توافد بعض المدرسين من اصحاب الشكاوى الى ديوان عام الوزارة من محافظات بعيدة للمطالبة بالتثبيت او العودة للعمل بعد الانقطاع او المطالبة بالكادر وغيرها من الشكاوى.وأكد ضرورة معرفة الجميع بالقانون الخاص بالإدارة المحلية والذي بمقتضاه لا اختصاص للوزارة على الاطلاق في هذه الأمور وانما يتولاها السادة المحافظون.وبالنسبة لوجود سلبيات وأوجه قصور فى بعض المديريات التعليمية ، أشار عدد من المديرين إلى أنهم يعملون فى ظروف غاية فى الصعوبة ورغم ذلك فهم يبذلون جهدا جيدا ، وأكد الوزير تقديره لهذه الظروف وأنه واثق من وجود ايجابيات كثيرة ولكننا يجب ان نتطلع دائما إلى الأفضل.ووجه المديرين إلى عدم الجلوس على مكاتبهم وطالبهم بالمرور على الادارات والمدارس التابعة لهم للوقوف على انضباط العملية التعليمية.وأكد أن اعتماد عدد 856 مدرسة فقط مستوفية لمعايير الجودة من عدد 45 الف مدرسة يجعلنا نتساءل عن سبب قلة هذا العدد وارجع الحاضرون ذلك الى مشكلات الكثافة وتعدد الفترات بالمدارس وقلة الموارد.وعن شكاوى بعض المديريات من عدم وصول بعض الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى اليها حتى هذه اللحظة فى الوقت الذى تؤكد فيه بعض المديريات الأخرى وجود فائض لديها فى بعض الكتب حيث أكد الوزير ان هذا يمثل إهدارا للمال العام.وأبدى استياءه من عدم دقة المعلومات بين الوزارة والمديريات وشدد على ضرورة وصول الكتب الناقصة هذا الأسبوع الى المحافظات المتضررة من النقص من خلال تعويض هذا النقص من المحافظات التى لديها فائض.اقرأ أيضا:امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو.. وتوفير أماكن مُناسبة للمُراقبين