تراجع تكاليف التأمين على السندات المصرية بعد تعديلات الدستور

محمد جاد - الموافقة علي التعديلات الدستورية تعيد الثقة للاستثمار في مصرتصوير: لبني طارق Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تراجعت تكاليف التأمين على السندات المصرية لأجل خمس سنوات، أمس الأول، لليوم الرابع على التوالى، لتصل إلى أقل مستوى منذ يوليو الماضى، متأثرة بقرار الحكومة إعادة تشغيل البورصة اليوم والموافقة على التعديلات الدستورية، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية. وكانت تكاليف التأمين على السندات المصرية قد ارتفعت بشكل ملموس يوم 31 من يناير الماضى عقب قرار اغلاق البورصة، واندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. واعتبر وائل زيادة، رئيس البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، فى حديثه لبلومبرج، أن الموافقة على التعديلات الدستورية أسهمت فى خلق بيئة أكثر استقرارا وأكثر دعما لمعاودة فتح البورصة المصرية. فيما اشار تقرير لبنك الاستثمار بلتون إلى قلقه من أن الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية قد لا يسمح للحركات السياسية الجديدة بتأسيس كيانات خاصة بها وزيادة تأثيرها فى الحياة السياسية فى الوقت الذى تتمتع فيه جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى بدرجة أعلى من التنظيم، مما قد يؤهلهم ليكونوا اللاعبين الرئيسيين، وهو ما سيجعل البرلمان القادم غير ممثل لجميع أطياف المجتمع، وهو المجلس الذى سيشكل اللجنة التى ستضع الدستور الجديد. بينما اعتبر محمد رحمى، محلل الاقتصاد الكلى ببلتون، أن الاتجاه إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى سبتمبر المقبل سيقلل من هذه المخاوف «بشكل عام فإن مرور الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدون احداث للعنف، والمشاركة الكبيرة من المواطنين فى التصويت أسهما فى نقل صورة ايجابية للغاية عن الوضع فى مصر تجاه المستثمرين». إلا أن المحلل أشار إلى أن تكاليف التأمين على السندات المصرية تعد من المؤشرات المعبرة عن رؤية الاستثمار قصير الأجل «قد نرى ارتفاعا أو انخفاضا جديدا فى أسعارها خلال الأيام المقبلة إذا حدثت تطورات جديدة فى الوضع فى مصر»، بينما قد تنتظر بعض الاستثمارات طويلة الأجل وضوحا أكبر للرؤية بخصوص السياسات الاقتصادية فى مصر ووجود حكومة مستقرة، بحسب رحمى.