خبراء: الحكم العسكري والديني خطر على التقدم والديمقراطية

- حجازي عبد الفتاح Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  عقدت، مساء أمس الثلاثاء، ندوة حول الليبرالية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في إطار الندوات التثقيفية لاحتفالية "سجل يا زمان"، وقد حضرها الدكتور وسيم السيسي، والإعلامي ياسر رزق، وأدارها دكتور ممدوح حمزة.الحكم العسكري والديني من أخطر الأمور على التقدم والديمقراطيةوتحدث الدكتور السيسي عن متطلبات الليبرالية، والتي أوجزها في أمور عدة، كان أهمها حرية الاعتقاد، ومخاطر الحكم العسكري والديني على أية أنظمة ديمقراطية، قائلا: "إن أي نقض للحكم العسكري يصنف أنه خيانة وطنية، وأي نقض للحكم الديني يصنف كفرا وإلحادا، لذا كل منهما من أخطر ما يكون على أي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير"، مستشهدا بقول فولتير: "إذا طرق الرقي باب أمّة، فإنه يسأل: هل لديهم نقض لحرية التعبير وحرية المعتقدات؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فقد استقر ومكث، وإن كانت الإجابة لا، فإنه يهرب ويولي الأدبار"، وأكمل على لسان فولتير: "قد لا أؤمن بما تقول، ولكنني قد أموت دفاعا عن أن تقول ما قلت".وأكمل الدكتور السيسي، "أنه قد أخطأ من قال إن الديمقراطية هي حرية التعبير عن الرأي فقط، ولكنها هي القدرة على التعبير، والتغيير من أكبر كبير إلى أصغر صغير، إنها حرية التعبير مع القدرة على التغيير"، مذكرا بما كان يحدث في النظام الساقط من حكم عسكري وديني، وترك بعض المساحات للناس أن تقول ما تشاء، في بعض الحالات، ولكن النظام يفعل ما يريد غير مهتم ولا عابئ بما يريده الشعب.السياسة والعلمانية ورقي الدولةوحول تعريف السياسة، قال الدكتور السيسي: إن: "السياسة، كما قال لاسكي: هي فن الإنتاج، وقد جعلت السياسة من أجل الاقتصاد وليس العكس، وينعكس مفعولها على المجتمع بالرخاء إن كانت صالحة، وبالفساد والغضب إن كانت فاسدة"، وأكمل قائلا: "إن هناك ثلاثة متطلبات قالها فرانسيس بيكون لرقي الأمة: أن يكون لها تاريخ، وثورة صناعية، وفصل الدين عن الدولة"، وأضاف مفسرا: "إن الدين مطلق والسياسة نسبية، الدين ثابت والسياسة متغيرة، الدين مقدس والسياسة قذرة، فكيف يمكن ربط الاثنين بعضهما البعض؟".وأضاف: "إن العَلمانية، بفتح حرف الـ(ع) وليس بكسره، ليست معاكسة لرجال الدين، وإنما تعترض على وصول رجال الدين للحكم.الدولة الرخوةوعرف الدكتور السيسي مفهوم الدولة الرخوة قائلا: "إن الدولة الرخوة عند جونار ميردال، هي غياب سيادة القانون، ويتمثل في عدد القضايا بالنسبة لعدد السكان، وسرعة البت في الأحكام، وقدرة الدولة على تنفيذها".واختتم كلامه قائلا: "يكفي أن هناك 3 مليون حكم نهائي في مصر، والدولة عاجزة عن تنفيذ تلك الأحكام".معالم واضحة.. وفترة مبهمةوقال ياسر رزق: إن "معالم العملية السياسية بدت واضحة، فهناك انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم الدستور، ثم الرئاسة ربما في مطلع 2012، ما لم يستجد جديد، ولكن هناك مخاوف من ازدياد الفترة الانتقالية، والتي وضع المجلس الأعلى بها، فكلما زادت تلك الفترة، زادت المخاطر على الثورة".وقال: "إن ثورة يناير قد أرجعت لنا الثقة في النفس، وحسمت الصراع الدائم والخفي بين المؤسسات الأمنية، والعسكرية في إخضاع الشعب، فأثبتت أن القوى الأمنية، والمتمثلة في الشرطة وأمن الدولة، كانت مؤسسات قمع واستبداد، في حين المؤسسات العسكرية كانت عند حسن ظن الشعب بها، وحسن إيمان الشعب بقوة حاميه".المحاكمات الشعبية للفاسدين السابقين ليست بدعة في الثوراتويبدي رزق استغرابه ودواعي قلقه، من بعض التصرفات الغريبة على القوات المسلحة، وغير المنطقية، قائلا: "فمثلا: لماذا لا يحيل النائب العام قضايا فساد مسؤولي الدولة إلى المجلس الأعلى؟ فقد حدثت أثناء وجود القوات المسلحة في الميدان، فالمحاكم المدنية لا تكفي لمحاكمة أولئك المسؤولين"، مؤكدا أن "كلمة ثورة تعني محاكمة شعبية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية، وهي ليست بدعة".وشدد رزق على وجوب الإسراع بمحاكمة من أفسد مصر من تحالفات البلطجة والأمن والقائمين عليه، وتمت الدعوة يوم الجمعة القادم إلى تظاهرات سلمية تدعو إلى محاكمة مبارك وأعوانه، متسائلا: "هل يتم التعامل مع الثورة على أنها ثورة أم حرب، فالثورة تعني المحاكمة للفاسدين ودستور جديد، ونحن ننتظر القادم".اختبارات مناطق الضعف للقوات المسلحةوقال رزق: "إن إسرائيل تختبر مناطق الضعف لدى القوات المسلحة والشعب المصري، من قصف لغزة وتصعيد وتيرة العنف في المنطقة، حتى ترصد ردود أفعال القوات المسلحة ومدى تعاونها وموقفها الحالي".واختتم كلامه بأمله في سرعة رفع بنيان مصر الجديدة، بعد 25 يناير.