المحتوى الرئيسى

منظمتان تحثان الإمارات على التحقق من تحويلات نقدية لمبارك وبن علي

03/23 10:20

دبي – رويترز دعت منظمتان لمكافحة الفساد، السلطات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن احتمال تحويل أموال إلى الإمارات من جانب الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. وطلبت منظمة الشفافية الدولية ومجموعة شيربا الحقوقية من وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الإمارات المركزي تعقب أي أموال خاصة بالرئيس التونسي السابق وأسرته. كما أبدت منظمة الشفافية الدولية قلقها بشأن أصول الرئيس المصري السابق وأسرته والمقربين منه في الإمارات، وهي إحدى الوجهات التي يشتبه دعاة مكافحة الفساد بتحويل أموال إليها في الأيام الأخيرة قبل الإطاحة بمبارك، أو في أنها مودعة هناك منذ سنوات. وفر بن علي من تونس في 14 يناير/ كانون الثاني في مواجهة انتفاضة ضد الفساد والقمع السياسي، مما حدا بدول الاتحاد الأوروبي الإعلان عن تجميد أي اصول تخصه لديها. ومنذ ذلك الحين طالبت توتس باسترداد تلك الأموال التي تعتبرها مسروقة. وبعد الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة مبارك في 11 فبراير/ شباط اتخذت السلطات المصرية إجراءات لتجميد أمواله في الخارج. وذكرت أروى حسن، كبيرة منسقي برنامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المنظمة تحاول تشجيع الإمارات ودول أخرى على إجراء تحقيق. وقالت "نحاول أن نمارس ضغوطاً على جهات معنية للتحرك"، مضيفة أنه لا توجد أسباب محددة للشك في تحويل أموال للإمارات في الأيام الأخيرة من حكم كل من بن علي ومبارك. وفي يناير أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي جهاز الرقابة المالية في دبي، تعليمات للشركات المالية للتأهب لأي تحويل محتمل لأموال من تونس، مبدية قلقها من خروج أموال في اللحظات الأخيرة. وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة في الخليج، لتغيير صورتها كملاذ لأنشطة غسيل الأموال منذ أن وجهت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بالولايات المتحدة الأنظار للسهولة النسبية لتحويل الأموال عبر المدينة. وقال كارلو فدريجولي المحامي في شركة دي.أل.أيه بايبر التي تقدم الاستشارات لشيربا إن دول الاتحاد الأوروبي كانت قاطعة بصورة أكبر في إعلان إجراءات لتعقب أموال بن علي. وتابع "اتخذت سلطات أخرى تابعة لدول أخرى إجراءات فورية"، مضيفاً أن الإمارات لم ترد بعد على الطلب المقدم لوحدة المصرف المركزي. وقال "لكن ثمة إجراءات موضوعة وربما يشعر مصرف الإمارات المركزي بأنه غير مطالب بالكشف عما يقوم به". لكن فدريجولي أشار إلى تحرك الإمارات في العام الماصي إزاء جيمس إيبوري السياسي النيجيري المطلوب في بريطانيا في قضايا فساد، والذي ألقت إمارة دبي القبض عليه في مايو/ أيار الماضي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل