السويد تجمّد أصولاً ليبية بقيمة 1.6 مليار دولار

دبي – العربية.نت قامت السويد بتجميد أكثر من 10 مليارات كورون (1.6 مليار دولار) من الموجودات العائدة لنظام معمر القذافي، وذلك عملاً بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي. وقالت هيئة المراقبة المالية في السويد في بيان: "بموجب العقوبات التي نص عليها الاتحاد الاوروبي نظراً إلى الوضع في ليبيا، أعلنت الشركات المالية السويدية لهيئة المراقبة المالية تجميد ما مجمله حتى الآن أكثر من 10 مليارات كورون". ولم تعط الهيئة أي إيضاحات ولم تحدد أسماء الشركات المعنية ولا تفاصيل قيمة الأصول المجمدة لكل شركة على حدة ولا أسماء الاشخاص المستهدفين بالإجراء. وأوضحت الإذاعة السويدية العامة أن هيئة الاستثمار الليبية استثمرت خصوصاً في مجموعة "كوبال" السويدية للألومنيوم. وذكرت الإذاعة وصحيفة "داغنز نايهتر" أن طرابلس قامت بتمويل مسجد في مالمو (جنوب) وأبحاث في جامعة ابسالا. ومن جهتها، أعلنت النرويج تجميد ما قيمته 370 مليون دولار (260 مليون يورو) من الأصول الليبية. وأودع المبلغ العائد للمصرف المركزي الليبي في حساب مصرف نروجي أصبح مجمداً، حسب ما أعلن متحدث باسم وزارة خارجية النروج لوكالة فرانس برس. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد هيئات مالية ليبية وأعضاء في الحكومة من بينهم القذافي نفسه، الصندوق السيادي للحكومة الليبية (هيئة الاستثمار الليبية) الذي يدير العائدات النفطية للبلاد. وضمت القائمة حتى الان أكثر من 30 شخصاً ومؤسسة مثل البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تمتلك أصولاً بقيمة 70 مليار دولار. وحثت ألمانيا على إدراج شركات الطاقة في العقوبات لكن ايطاليا تعارض ذلك حتى الان. من جهة ثانية، قال دبلوماسيون إن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استجابة للقرار الذي اتخذته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ولإضافة أربع شركات نفط أخرى إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. لكن من المرجح أن يكون أثر الحظر النفطي على ليبيا محدوداً لأن صناعة النفط الليبية أصيبت بالشلل بسبب القتال العنيف بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي. وأعلنت الولايات المتحدة أسماء 14 شركة مملوكة لمؤسسة النفط الحكومية الليبية تقع تحت طائلة عقوبات منها شركة الخليج العربي للنفط في شرق البلاد في خطوة تهدف لإيقاف مصدر تمويل رئيسي لنظام الزعيم معمر القذافي. وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. وقال مدير المكتب ادم جيه سزوبين "إن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصدر تمويل رئيسي لنظام القذافي". وأضاف "تماشياً مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 على جميع الحكومات تجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط وضمان ألا يستطيع القذافي استخدام هذه الشبكة من الشركات لدعم أنشطته". وكانت ليبيا ثالث أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيا قبل اندلاع العنف في البلاد قبل ان توقفت صادرات النفط من البلاد بسبب صعوبات التمويل المتزايدة والعقوبات وتضاؤل إمدادات الخام. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن قائمة الشركات التي تشملها العقوبات قد تتغير إذا تغيرت ملكية الشركات. وأضافت "في حالة تغير الجهة المالكة أو المسيطرة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط فقد تدرس وزارة الخزانة التصريح بالتعامل مع هذه الكيانات".